أوصى مؤتمر أوروبي عقد اليوم الأربعاء العاصمة البولندية "وارسو"،  بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية والرسمية بين دول أوروبا ودولة قطر، ثانيا توقيف أمير قطر ورموز وقادة النظام القطري، وتجميد أموال واستثمارات قطر في العالم لمنع استغلالها كغطاء لدعم وتمويل العمليات الإرهابية.

جاء ذلك في توصيات أصدرها مؤتمر منظمة الأمن و التعاون الأوروبي في جلسة خاصة عقدها "للتصدي لدعم وتمويل قطر للإرهاب وضرورة الحشد الدولي من أجل وقف العمليات الإرهابية ومتابعة مصادر تمويلها". وشارك في المؤتمر 40 سفيرا يمثلون الاتحاد الأوروبي ودولاً أجنبية أخرى وعدد من الوفود والمنظمات السياسية في العالم وفي مقدمتها وفد الدبلوماسية العربية برئاسة المستشار أحمد الفضالي وعلي بن مالك ممثل الكويت وإبراهيم الغمري من البحرين وخالد بو حسين من المغرب والسفير أحمد خطاب من مصر وعدد من البرلمانيين.

وناقش عدد من سفراء الدول الحوادث الإرهابية الأخيرة في أوروبا ونتائج التحقيقات التي أشارت إلى "وجود شبهات وأدلة قوية حول ضلوع قطر في حادث الدهس الإرهابي الأخير في برشلونة ودور قطر في نشر الفكر الإرهابي فى عدد من العواصم الأوروبية". وشهد المؤتمر إجماعا يعد بمثابة تظاهرة ضد إرهاب قطر وتمويلها الإرهاب، حيث طالبت توصيات المؤتمر الدول الأوروبية "أولا بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية والرسمية بين دول أوروبا ودولة قطر، ثانيا توقيف أمير قطر ورموز وقادة النظام القطري".

من بين التوصيات أيضا تجميد أموال واستثمارات قطر في العالم لمنع استغلالها كغطاء لدعم وتمويل العمليات الإرهابية وتخصيص جزء منها لدعم عمليات مكافحة الإرهاب وحصاره، رابعا تعويض الشعوب والدول المتضررة من إرهاب قطر في كل من سورية والعراق وليبيا ومصر وغيرها من دول العالم.

خامسا تشكيل المحكمة الجنائية الأوروبية لمحاكمة قادة قطر بتهم دعم وتمويل الإرهاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإثارة الصراعات والحروب في عدد من دول العالم، سادسا فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وأمنية لإرغام قطر على التوقف عن دعم وتمويل الإرهاب.

وفي نهاية المؤتمر، أعلنت أمانة المؤتمر إنشاء الحركة العالمية لمكافحة إرهاب قطر، كما أعلن عدد كبير من المشاركين بالمؤتمر انضمامهم للحركة، وفي مقدمتهم سفير إسبانيا وقبرص وكازاخستان واليونان ورئيس منظمة الوفاد الفرنسية وممثلي قطاعات كبيرة من المجتمع المصري.

وفي الجهة المقابلة، ينظر قسم جرائم الحرب في الشرطة البريطانية "سكوتلاند يارد" في دعوى جنائية قدمها ثلاثة قطريين ضد عشرة من كبار المسؤولين الإماراتيين، زعموا أنهم مسؤولون عن اعتقالهم تعسفيا وتعذيبهم.

وأفادت صحيفة "غارديان" بأن مقدمي الدعوى اعتقلوا فور وصولهم إلى الإمارات في العامين 2013 و2014 وقضى أحدهم أكثر من عامين وراء القضبان وتم إطلاق سراحهم جميعا في أوائل العام 2015. ويدعي هؤلاء أنهم تعرضوا، أثناء سجنهم، لمخالفات جسيمة، بما في ذلك الاعتداء بالضرب والإجبار على تناول المخدرات والصدمات الكهربائية والتعليق رأسا على عقب، فضلا عن الحبس الانفرادي والتهديد بالقتل.

ووجه إلى أحد هؤلاء تهمة الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، وأجبرهم الإماراتيون، حسب قولهم، على تسجيل اعترافات وهمية بتهمة الفتنة والتشهير مقابل وعود بالإفراج المبكر، وتم بث هذه الاعترافات على شاشة التلفزيون الإماراتي عقب اندلاع الأزمة الدبلوماسية في الخليج.

وأوضحت "غارديان" أن هؤلاء القطريين الثلاثة، هم: محمود عبد الرحمن الجيده وحمد علي الحمادي ويوسف عبد الصمد الملا، مضيفة أن الحمادي كان يتولى منصب مدير الخدمات الطبية في "قطر للبترول"، بينما يعمل الملا في وزارة الداخلية القطرية في الإدارة العامة لجوازات السفر.