ترأّس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، الخميس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشاريع العاصمة الإدارية الجديدة.وفي بداية الاجتماع، شدّد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة سير مختلف المشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة وفق البرامج الزمنية المحددة، مع سرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية، والداخلية، وأعمال تنسيق الموقع، في المناطق التي سيبدأ السكن بها، وفي الحي الحكومي.

وعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال الاجتماع، تقريرًا حول الخطوات المتخذة في إطار تهيئة وإعداد الجهاز الإداري للدولة لعملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهى من تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالوزارات، كما سينتهي في 30 يونيو من العاملين في الهيئات التابعة، الذين سيتم انتقالهم للعاصمة الإدارية.

وقالت الوزيرة إنه يتم أيضًا استكمال تقييم العاملين وفق منهجية علمية متكاملة، حيثُ يجري تنفيذ مجموعة من الاختبارات العامة للعاملين، مع إجراء اختبارات تخصصية تكون مسؤولية كل وزارة على حدة، موضحة أنه تم إعداد برنامجين للتدريب وبناء القدرات، وتم الانتهاء من تدريب جميع وحدات الموارد البشرية، وسيتم بعد العيد مباشرة التدريب على تقييم الأداء للعاملين بوزاراتهم.

أقرأ أيضًا:

الرئيس المصري يأمر الحكومة بمواصلة خطوات تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته

من جهته، عرض وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف الأحياء السكنية التى تنفذها الوزارة، وكذا النهر الأخضر، وأعمال المرافق، مشيرًا إلى أنه يتم أيضا تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة، بمدينة بدر، موضحًا أنه تم الانتهاء من تسعير الوحدات، وأسلوب السداد، كما تم إرسال مذكرة بذلك لوزارة التخطيط.

وأكد وزير الإسكان أنه تم تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن طرح تلك الوحدات، وتقديم تيسيرات للموظفين، تشمل عدم تسعير ثمن الأرض ضمن سعر الوحدة، وذلك تحفيزًا للموظفين على الانتقال للسكن بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيما أوضح اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم إعداد عقد نموذجى موحد للصيانة والنظافة والأمن للحى الحكومى، وتم إرساله إلى وزارة التخطيط لمراجعته، وهناك شركات كبرى تستعد للتقدم لأداء هذه الخدمات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم عرض تقرير حول ميكنة الخدمات الحكومية تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم تجهيز بنية تحتية تكنولوجية حديثة تلبي احتياجات الوزارات وتحقق الترابط بينها، إلى جانب توحيد التطبيقات المستخدمة وتوفيرها بشكل مركزي يخدم جميع الجهات، وتم عرض تصميم شبكات نقل البيانات داخل مباني الحي الحكومي.

وعرض مسؤولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لمشاريع العاصمة الإدارية، بما يشمل مباني الحي الحكومي ويضم 34 مبنى وزاريا ومبنى مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومقر عدد من الهيئات، وحي المال والأعمال، ويضم مقر البنك المركزي إلى جانب 38 بنكًا، والمناطق السكنية، والمنشآت الخدمية المختلفة، وأبرزها مستشفى العاصمة بطاقة 200 سرير منها 20 سرير عناية مركزة و18 عيادة خارجية، إلى جانب 3 محطات للكهرباء، والمدينة الرياضية سعة 7 آلاف متفرج، وموقف تنفيذ الكباري والأنفاق والطرق داخل العاصمة الإدارية، حيث يتم تنفيذ 4 كباري سيارات، و9 أنفاق، وانشاء 34 طريقًا، بإجمالي أطوال 472 كم داخل العاصمة الإدارية.

وشهد الاجتماع استعراض الدراسة المقترحة لنقل العاملين بالجهاز الإداري للدولة يوميًا من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التوصية بتشكيل لجنة فنية من مختلف الجهات المعنية، لبحث وتحديد أفضل الآليات لنقل العاملين، في إطار من الدراسة الدقيقة لكل العناصر ومنها التوقيت والتكلفة، مع إجراء دراسات مرورية لتسهيل الحركة على المحاور المختلفة المؤدية إلى العاصمة الإدارية.

وقد يهمك أيضًا:

مجلس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة ميناء دمياط

"الوزراء" المصري يوافق على تغيير اسم منظمة "المؤتمر الإسلامي"