أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن نتائج جهود قطاع مصلحة الأمن العام، بالاشتراك مع مديريات الأمن المختلفة، في تنفيذ الأحكام القضائية. وقالت الوزارة، في بيان لها، الجمعة، إن قطاع الأمن العام تمكن من تنفيذ 568806 أحكام قضائية متنوعة، خلال 15 يومًا. وأكدت الوزارة أن ذلك جاء في إطار تكثيف الجهود الأمنية المبذولة لتنفيذ الأحكام القضائية، وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين داخل وخارج البلاد، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

ونفذ قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء جمال عبد الباري، مساعد وزير الداخلية، 3461 حكم جناية، تضم 1489 جناية مواد مخدرة، و518 جناية سلاح، و329 جناية قتل، و307 جنايات سرقة بالإكراه ، و818 حكمًا متنوعًا، و224654 حكمًا بالحبس الجزئي، ضمت 9530 قضية سرقة، و4922 قضية سلاح أبيض، و18292 قضية اعتداء وضرب، و4614 قضية نصب، و187296 حكمًا متنوعًا، و39142 حكمًا بالحبس المستأنف، ضمت 2895 قضية سرقة، و569 قضية سلاح أبيض، و4382 قضية اعتداء وضرب، و1662 قضية نصب، و29634 حكمًا متنوعًا، إضافة إلى 240926 حكم غرامة، و60623 حكم مخالفة.

وبلغ عدد الموقوفين 448 محكومًا عليهم، بإجمالى 6993 حكمًا قضائيًا متنوعًا. وتجدر الإشارة إلى أنه من بين الموقوفين 40 محكومًا عليهم بالإعدام، و595 محكومًا عليهم بالسجن المؤبد. واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الموقوفين.