أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً بتكليف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة. وأعلنت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر إعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي من منصبه، على أن يُعلَن خليفتُه رسمياً في غضون الأيام المقبلة. وبحسب مصادر مطلعة للصحيفة، فقد أُبلغ فوزي بالإعفاء قبل يومين، فيما تسود حالة من الترقب للاسم المنتظر ترؤسه أحد أهم أجهزة الدولة المصرية.

وتأخر إعلان السيسي لخليفة فوزي بسبب مراجعته بعض الأسماء، والمفاضلة بين أكثر من شخصية خلال الفترة الجارية، على أن يعلن القرار في الجريدة الرسمية فور اعتماده رئاسياً. ويبدأ الرئيس الجديد في مباشرة مهمات عمله عقب أداء اليمين الدستورية أمام السيسي في قصر الاتحادية، وهو ما يتوقع كثيرون أن يكون خلال الأسبوع الجاري.

وعلى الرغم من حرص الرئاسة المصرية على إبراز حضور اللواء فوزي برفقة رئيس الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان لعدد من اجتماعات السيسي مع الوزراء، إلا أن آخر ظهور رسمي لاسم رئيس المخابرات العامة كان في نهاية الشهر الماضي خلال لقاء مع وزير الأوقاف، فيما لم يظهر اسمه لاحقاً في أية اجتماعات.

وكشفت مصادر حكومية مصرية لـ"مصر اليوم"، أن قرار إعفاء فوزي من منصبه جاء لسببين رئيسيين، الأول مرتبط بالملف الفلسطيني، وعودة التعثر في المصالحة بين حركتي فتح وحماس؛ والثاني مرتبط بالإعلام وإخفاقه في توظيف الإمكانات التي أُتيحت إعلامياً والإنفاق الزائد الذي سيجري ترشيده بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة من قبل شركة "إيجل" التي تديرها وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد خلال الفترة الجارية، وتعمل على مراجعات مالية موسعة في جميع الأنشطة الإعلامية التي قام بها جهاز المخابرات خلال السنوات الأربع الماضية.

ويسعى السيسي من خلال الشخصية الجديدة التي ستتولى المنصب، إعادة مسار المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، وتسريع العمل على تحويله إلى إنفاق حقيقي على أرض الواقع، وحلّ العقبات التي لا تزال تعترض التوافق بين الحركتين، مع عدم الانحياز إلى أي طرف على حساب الآخر، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاق المنتظم على تشغيل معبر رفح، والاستفادة من هذه المنطقة تجارياً بنحو أكبر، وتسهيل دخول البضائع والمنتجات المصرية إلى قطاع غزة في غضون أشهر قليلة.

وستكون على رأس أولويات رئيس الجهاز الجديد مناقشات موسعة مع وفود من الحركتين في القاهرة، وإجراء اتصالات على أعلى مستوى، إذ يرغب السيسي ببقاء الملف بيد المخابرات العامة مع منح صلاحيات كاملة في اتخاذ القرارات لرئيس الجهاز لإنهاء أية خلافات أو نقاط عدم توافق.

إعلامياً، سيكون على الرئيس الجديد إعادة النظر في الخريطة الإعلامية ووسائل الإعلام التي تمتلكها الدولة، وتحديد مدى الاستفادة من كل وسيلة على حدة، بالإضافة إلى العمل على ترشيد النفقات وإنهاء حالة "البذخ الشديد"، سواء في الأجور أو بالحفلات التي تُقام، بناءً على المراجعات المالية التي تجري في الوقت الجاري، مع السعي لإسقاط أكبر كمّ من المديونيات، خاصة في ما يتعلق بالإنتاج الدرامي والبرامجي.