قررت اللجنة الرئاسية مصرية، اتخاذ عدد من الإجراءات الحاسمة المتعلقة بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والتعامل بحزم مع واضعي اليد عليها، مؤكدة أن جهود لجنة استرداد الأراضي، ساهمت في تلقي 17 ألف طلب لتقنين أوضاع المخالفين، واسترداد ما يقرب من 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية و7 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.

وجاء ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث اجتمع اليوم الأربعاء، المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشاريع، والفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزراء الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وبمشاركة المحافظين وقادة التشكيلات التعبوية ومساعدي وزير الداخلية ومديري أمن المحافظات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية المتعلقة بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، وإعداد خطة محكمة وشاملة تضم جميع الجهات المعنية بحصر وإزالة التعديات، والبدء الفوري في تنفيذها بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن والتشكيلات التعبوية التي تدخل فى نطاق المسؤولية، وذلك خلال المدة التي حددها الرئيس السيسي بحلول نهاية الشهر الجاري، وإعطاء تمام التنفيذ.

وتضمن الاجتماع عرض إجراءات الجهات المعنية لتنفيذ وتفعيل تلك التوجيهات واتخاذ إجراءات فورية لحصر التعديات وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها، ومناقشة الملاحظات التي أبداها المحافظون وجهات الولاية، والإجراءات المقترحة لمنع عودة هذه التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة للدولة باعتبارها ملكًا للشعب المصري.

وشدد الاجتماع على التعامل بكل حسم وحزم ضد التعدي على الأراضي أو وضع اليد عليها، وضمان استرداد حقوق الدولة المعتدى عليها، وتوجيهها في دعم جهود التنمية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود الفعالة للجنة استرداد أراضي الدولة في تلقي 17 ألف طلب لتقنين أوضاع المخالفين، واسترداد ما يقرب من 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية و7 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، كذلك الجهود المبذولة لإزالة التعديات على نهر النيل وحرم الطرق والمحاجر غير القانونية، وأكد الاجتماع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتقديم التسهيلات للجادّين من المستثمرين وصغار المزارعين من أجل تقنين أوضاعهم وعدم الإضرار بالأراضي المستصلحة والمزروعة بالمحاصيل المثمرة، دون التفريط في مستحقات الدولة بما يمثله ذلك من قيمة مضافة لدعم الاقتصاد القومي.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من الآليات ومحاور التحرك من بينها حصر جميع الأراضي المخالفة والمتعارف عليها داخل المحافظة والبدء في أعمال الإزالة الفورية لها، مع استثناء الأراضي المزروعة والمنتجة ومزارع للدواجن المخالفة بعد تقنين أوضاعها، وسرعة إنهاء إجراءات التعاقد وسداد قيمتها من خلال لجان فرعية على مستوى المحافظات، وحضر الاجتماع الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية وكبار قادة القوات المسلحة.