أعلن المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام المصري، اليوم الاثنين، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن جرائم الخطف، والذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري في اجتماعه السابق، صدر بعد دراسة متأنية للإحصائيات الأمنية لجرائم الخطف، والتي كشفت عن ارتفاع معدلات جرائم الخطف منذ 2011 وهو ما أوجب اقتراح ذلك التعديل.

ونوّه النشار خلال  بيان رسمي له إلى أن مواجهة بعض الجرائم المستجدة على المجتمع المصري يتطلب حاجة ملحة لاستحداث تشريعي، وهو ما حدا بوزارة العدل إلى التقدم بمشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصري. وأوضح البيان أن التعديلات المقترحة قد شددت جميع العقوبات على جرائم إخفاء وإبدال الأطفال حديثي الولادة، وجرائم خطف الإناث والأطفال، كما استحدث المشروع تجريمًا لوقائع الخطف المقترنة بطلب الفدية، وخطف الرجال والذي لم يكن هناك تنظيم تشريعي بشأنه.

وأكد أن جميع الجرائم المتعلقة بإخفاء وإبدال المواليد قد شددت لتصبح في مصاف الجنايات، وتصل عقوبة السجن فيها من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، فيما غلظ التشريع المقترح العقوبات على جرائم خطف الأطفال، وجعل طلب الفدية المقترن بجريمة الخطف من الظروف المشددة التي تصل بالعقوبة إلى السجن المشدد الذي يبدأ حده الأدنى من خمسة عشر عاما، إلى جانب استحداث تجريم خطف الرجال وتشديد العقوبة في حالة طلب الفدية.