لجأت مصر إلى استخدام آلية التحوط من تقلبات أسعار السلع، بسبب أزمة الأسواق الناشئة وتقلبات الأسعار العالمية، إلا أنها لم توقع عقودًا نهائية للتحوط من أسعار النفط، التي كانت قد أعلنت عنها منذ أسابيع.

وقال الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي،لـ"مصر اليوم" إن ارتفاع أسعار النفط عالميًا خلال الفترة الأخيرة، يؤثر سلبًا على الموازنة العامة للدولة، لاسيما أن كل دولار زيادة في أسعار البترول عالميًا، مقارنة بما تم تحديده بالموازنة يكبد الموازنة العامة أعباء إضافية، مضيفًا أن مصر ستستخدم آلية التحوط ضد تقلبات أسعار النفط في الوقت المناسب.

وأضاف "أبو العلا"، أن التحوط أحد الاستراتيجيات الاقتصادية التي تتعامل به الدول لتأمين احتياجات الشعوب من السلع الرئيسية، لافتًا إلى أن التحوط من تقلبات أسعار السلع يطبق على كل أنواع السلع الاستراتيجية منها البترول والأرز وغيرها من السلع الأساسية وتمثل أمن غذائي للشعوب.

وعلى صعيد التحوط من تقلبات أسعار القمح، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي لـ"مصر اليوم" إن مصر تنفق على شراء القمح نحو 3 مليارات دولار، خلال العام، وفقًا للأسعار الحالية للقمح وتكلفة الشحن، موضحًا أن التحوط من تقلبات أسعار القمح يعني تأمين الاحتياجات المتوقعة لورادات القمح لمصر خلال العام المقبل.

وتوقع "الإدريسي" أن آلية التحوط قد تكلف مصر نحو 150 مليون دولار تقريبًا في شكل رسوم، مشيرًا إلى أن المعروض من القمح ليس بلا حدود، وأن المنتجين يمكن أن يتعثروا في جانب العرض، مضيفًا أن تحرك الحكومة نحو التفاوض مع بنوك لتنفيذ آلية تحوط ضد تقلبات أسعار القمح يشير إلى أن مصر تجرب نموذجًا جديدًا للحفاظ على سوق القمح.

وحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، قال مصدر مطلع إن هناك اتجاهًا من داخل الحكومة لإنشاء وحدة حكومية تكون متخصصة لمتابعة أسعار كافة السلع المستوردة، بما فيها النفط، والتكهنات بأسعارها المستقبلية، مضيفًا أن ذلك ربما يكون سبب التأخير في تفعيل الاتفاق مع بنوك عالمية للتحوط ضد أسعار النفط.

وقال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على المضي قدما في آلية التحوط من تقلبات أسعار النفط، لكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي من بنوك عالمية، موضحًا أن هناك خطة استراتيجية لوزارة النفط طويلة الأمد، تتمثل في زيادة الإنتاج المحلي من خلال طرح مزادات عالمية بهدف تقليل نسبة الـ 30 في المائة التي يتم استيرادها من الوقود، فضلاً عن التسريع في برامج البحث والاستكشاف، ومشيراً إلى أن آلية التحوط تمت مناقشتها في الأساس في حال ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

وتستورد مصر نحو 32 إلى 35 في المائة من احتياجاتها البترولية شهرياً لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك البالغ نحو 2.1 مليون طن شهريًا، وأمس بحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي" للاستكشاف والإنتاج والمهندس هشام مكاوي الرئيس الإقليمي لشركة بي بي بشمال أفريقيا، الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب المتوسط لإنتاج الغاز من المياه العميقة بالبحر المتوسط.

وأكد "الملا"، على أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات تنمية حقول الغاز في إطار استراتيجية الوزارة لسرعة الانتهاء منها والالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

ويذكر أنه في 25 سبتمبر الماضي، قال محمد معيط وزير المالية إن بلاده جاهزة لتفعيل عقود التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط لكنها تنتظر هدوء الأسواق العالمية، وحددت مصر سعر برميل النفط في موازنة 2018 - 2019 عند 67 دولارا، وأضاف معيط أنه بعد أخذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط وقبل التنفيذ ارتفعت الأسعار بشكل كبير مما جعلنا ننتظر لحين هدوء الأسواق ونحن جاهزون للتنفيذ عندما تهدأ الأسواق.

وفي أبريل الماضي أيضًا، قالت وزارة المالية إنه إذا زاد سعر النفط العالمي بنحو دولار واحد للبرميل، فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالي سلبي على العجز الكلي المستهدف الذي يبلغ نحو أربعة مليارات جنيه بما يمثل نحو 0.08 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما قالت شبكة بلومبرج الأمريكية، إن مصر تدرس التحوط من تقلبات الأسعار العالمية للقمح خلال الفترة المقبلة، ونقلت الشبكة عن مسؤول، قوله إن مصر تتحدث بالفعل مع بنك واحد على الأقل، حول إمكانية التحوط من تقلبات الأسعار العالمية للقمح.