أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد بمد فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية حتى الخميس، تواصل مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الذي أكد أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

وأضاف المركز، في بيان صادر عنه عصر الأربعاء، أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أكد في رده على سؤال مركز المعلومات، أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام فقط، كما كان معلنًا في الجدول الذي أعدته اللجنة خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت الإثنين 26 مارس/ آذار، وتنتهى في التاسعة من مساء الأربعاء، ولم تتخذ الهيئة أي قرار بمد فترة التصويت.

وأوضح رئيس الهيئة، أن عملية التصويت في الانتخابات تسير بشكل طبيعي ومنتظم، وأن لدى الهيئة غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية بشكل مستمر، ولم ترصد الغرفة حتى الآن أي شكاوى تعيق عميلة التصويت، وما تلقته عبارة عن طلبات من بعض المواطنين بالاستعلام عن أماكن اللجان، ويتم الرد على هذه الاستفسارات على الفور.

وفي النهاية، ناشد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الناخبين الراغبين في معرفة أماكن لجانهم الانتخابية بالدخول ‏على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات ‏http://www.elections.eg‏ أما في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بالعملية الانتخابية فيُرجى الاتصال على الخط الساخن الخاص بالهيئة "‏19826".

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، معربة في ذات الوقت عن تقديرها البالغ للناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية إعمالًا لحقهم الدستوري والقانوني وتلبية لنداء الوطن.

وأوضحت الهيئة - في بيان لها - أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة "43" من القانون رقم 22 لعام 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية".

وأشارت "الوطنية للانتخابات" إلى أن توقيع غرامات مالية على الناخب في حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية، فضلًا عن كونه نصًا قانونيًا واجب إعماله وتنفيذه احترامًا للقانون، فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه في عدد من دول العالم وليس قاصرًا على مصر وحدها.

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر والتقدير لجموع المواطنين المصريين، الذين حرصوا على مدى اليومين الماضيين، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الانتخاب واجب وطنى باعتبار أنه يسهم في صناعة مستقبل مصر وتقرير مصيرها في المرحلة المقبلة، داعية كافة المواطنين ممن لهم حق التصويت في الانتخابات، والذين لم يدلوا بأصواتهم حتى الآن، إلى النزول والمشاركة، وإعمال إرادتهم الحرة، وذلك لاستكمال العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد.

وتسبب البيان في جدل في الشارع المصري، حيث قال محمد علي من أمام إحدى اللجان الانتخابية، إن الغرامة هامة لضمان مشاركة أكبر عدد من المواطنين في الانتخابات، لأنه واجب وطني ولا يجب أن يتأخر عليه المواطنون، واتفق معه في الرأي إسماعيل جمال، الذي أكد أن الغرامة أفضل قرار اتخذته الهيئة المشرفة على الانتخابات، حتى تضمن مشاركة المواطنين في الاستحقاقات التي نص عليها الدستور، قائلًا "أحسن حل هيخلي كل الناس تنزل للجان".

فيما اختلفت معهم سيدة تدعى يسرية مصطفى، وكانت تقف أمام لجنة مدرسة شبرا الإعدادية بنات، قائلة إن كل شخص حر في قراره واختياره، وليس من حق الدولة أن تطبق غرامات على المواطنين، خاصة وأن بعض المواطنين لهم أعذارهم ومنهم مثلًا شخص مريض أو عاجز أو غيره، وهؤلاء لا يجب تطبيق غرامات عليهم.