استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الإثنين، رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسفير إيطاليا في القاهرة، وسيطرت  خلال اللقاء مناقشات واسعة لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، منها ملف الهجرة غير الشرعية، والتطلع إلى تكثيف الزيارات لتوثيق العلاقات الثنائية، ومناقشة قضية مقتل الطالب ريجييني، الأزمة في كل من ليبيا وسورية، وملف مكافحة التطرّف.

وقال المتحدث الرسمي باسم ئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي , رحّب برئيس البرلمان الإيطالي ، موكدًا حرص مصر على تكثيف التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات على نحو يعكس العلاقات والروابط التاريخية بين شعبي البلدين، مشيرًا إلى التطلع إلى توثيق العلاقات البرلمانية وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من الجانبين.

 وتُعدّ زيارة رئيس البرلمان الإيطالي الجارية لمصر رابع زيارة إيطالية عالية المستوى إلى القاهرة خلال أقل من شهرين، مشيرًا أن ما تمثلّه تلك الزيارات من فرصة جيدة لدفع التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر على مختلف الأصعدة.

و أعرب رئيس البرلمان الإيطالي عن سعادته بزيارة مصر ولقاء الرئيس، مشددًا على العلاقات التاريخية والممتدة بين مصر وإيطاليا، ومشيرًا إلى تطور التعاون بينهما خلال الفترة الأخيرة بخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، ومعربًا عن تطلعه إلى تكثيف التعاون المشترك في المجال البرلماني بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق جديدة.

وتابع المتحدث الرئاسي، أن اللقاء تناول قضية مقتل  الطالب ريجيني، حيث أكّد السيسي حرص مصر على التوصّل إلى الحقيقة، والتزام السلطات المصرية بالشفافية الكاملة مع الجانب الإيطالي والتعاون من قبل النيابة العامة مع نظيرتها الإيطالية، وكذلك توجيهاته بتذليل أية عقبات أمام التحقيقات الجارية بهدف تسوية القضية والتوصل إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وأكّد رئيس البرلمان الإيطالي، تقدير بلاده لما أشار إليه الرئيس، والإرادة القوية لدي مصر للتوصل إلى الحقيقة التي يبحث عنها الجانبان وتوقيف مرتكبي الجريمة من خلال تعاونهما المشترك، وهو الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر الإيجابي لدي الرأي العام الإيطالي، مؤكدًا تطلعه إلى سرعة تسوية القضية على نحو يساهم في دفع العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك.

وذكر السفير بسام راضى أن الرئيس السيسي أكّد أن مصر أثبتت أنها شريك رائد ذي مصداقية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، واتخذت تدابير فعالة على المستويات التشريعية والاقتصادية وتأمين الحدود وضبط السواحل أدت إلى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ 2016.