أصدرت محكمة النقض المصرية، المنعقدة في دار القضاء العالي، في وسط القاهرة، الإثنين ،حكمًا نهائياً بإعدام المتهم فضل المولى، على خلفية اتهامه بقتل سائق سيارة أجرة (تاكسي)، خلال أحداث الشغب التي وقعت في مدينة الإسكندرية، في 15 آب / أغسطس 2013، بعد يومين من فض قوات الجيش والشرطة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما أصدرت حكمًا نهائيًا بسجن 16 متهمًا آخرين في القضية، بعد أن رفضّت هيئة المحكمة الطعون المُقدمة من المتهمين، وأيّدت أحكام الإدانة الصادرة في حقهم .

ويشار إلى أن المتهمين الآخرين في القضية هم إسلام ابراهيم، ومحمد صابر، ومحمد إبراهيم، وأحمد إسماعيل عبد الفتاح، وسامح مرسي، وأحمد زكريا، ومحمد سعيد محمود، ومصطفى محمد، وخالد صالح، وعماد محسن، وعبد الله محمود، وإسلام محسن، ومحمد علي عبد الوهاب، وإبراهيم عبد الرازق، وعلاء السيد، والمحمدي سيد أحمد.

وقضت محكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار جابر خليل، في 16 يونيو / حزيران 2016، بمعاقبة المتهم فضل المولي حسن أحمد بالإعدام شنقًا، والمتهم محمدي سيد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما عاقبت 15 شخصًا أخرين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد اتهامهم بقتل سائق سيارة أجرة في المنتزه، وآخرين عمدًا، والانضمام إلى جماعة محظورة، ومحاولة تغيير نظام الحكم عن طريق القوة والعنف.

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر آب 2013، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حيث قام المتهم الأول، فضل المولى، ومعه باقي المتهمين، بالتجمع وتنظيم مظاهرة اعتراضًا على أحداث الفض. وأثناء مرور المجني عليه، مينا رأفت، سائق سيارة الأجرة، في مكان تجمعهم شاهدوا سيارته عليها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقاموا بالتعدي عليه وسحله، حتى لقي حتفه.

كما قتل المتهمون كل من عمرو أحمد، وكريم محمد عباس، ووائل إبراهيم، وأحمد محمد، وأحمد السيد، ومحمد عزت، ومحمد ياسين، وآخرين، عندما اعترضوا طريقهم أثناء مرورهم في موقع تجمهرهم، فأطلقوا وابلاً من النيران عليهم، وقذفوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة "المولوتوف"، كما شرعوا في قتل عدد كبير من المواطنين.

وأكدت المحكمة  في حيثيات حكمها أن المتهمين استعرضوا القوة واستخدموا الأسلحة النارية والبيضاء لترويع المجني عليهم، والتجمهر، وما إن ظفروا بهم، حال مرورهم في مكان تجمع المتهمين، حتى قتلوهم، بقتلهم وارتكبوا جرائم السرقة بالإكراه في حق المارة، وأتلفوا عددًا من المركبات الخاصة والعامة.

وأضافت المحكمة أن المتهمين انضموا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، مبينة أن هذه الجماعة هي "الإخوان المسلمين"، التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على المواطنين والقوات المسلحة والشرطة، بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وحياة المواطنين للخطر، لتنفيذ أغراضها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.