انعقد اليوم الثلاثاء الاجتماع السابع لمجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل، بعد توقف دام سبع سنوات منذ انعقاد الاجتماع السادس في عام ٢٠١٠. وقد ترأس سامح شكري وزير الخارجية وفد مصر، بينما ترأست الجانب الأوروبي فدريكا موغيريني نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية.

وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أعرب عن ترحيب مصر بهذا الاجتماع الذي ينعقد لأول مرة منذ عام 2010، منوهاً إلى ما يمثله من أهمية في تعزيز مجالات التعاون ومساحات التفاهم المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأضاف بأن الاجتماع  شهد زخمًا سياسيًا واقتصاديا مهما، وجاء تتويجا لجهود متواصلة خلال العامين الماضيين بهدف إعادة إحياء البنية المؤسسية لاتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهو ما تمخض عنه التوصل إلى اتفاق في ديسمبر الماضي حول "وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية" والتي تحدد المبادئ والأطر التي ستحكم التعاون بين الجانبين خلال فترة الأعوام الثلاثة القادمة 2017-2020، وتشمل عدداً من المجالات الحيوية اتساقاً مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصرية التي أفردتها "رؤية التنمية المستدامة : مصر 2030" .

وأضاف أبو زيد، بأن الجانبين المصري والأوروبي أكدا عزمهما على  البدء الفوري في ترجمة وثيقة أولويات المشاركة إلى برامج تعاون محددة خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن يتم إقرار حزمة من البرامج التنموية بتمويل أوروبي في مجالات دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، ودعم المرأة والشباب، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وتعالج الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، بما فى ذلك من خلال تعزيز قدرة مصر على التعامل مع التبعات الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الهجرة. وقد أكد الاتحاد الأوروبي على دعمه الكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، معرباً عن التزامه بمساندة مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة، باعتبار ذلك يعد حجز الزاوية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، وبما يصب بشكل مباشر في مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن والرخاء في القارة الأوروبية.

وكشف المتحدث باسم الخارجية عن أن الاجتماع مثّل أيضا فرصةً هامة للإعراب عن شواغل مصر الرئيسية إزاء أسلوب تعامل الاتحاد الأوروبي مع العديد من القضايا، وذلك حرصا على إيجاد مناخ صحي وملائم بين الجانبين يساعد على مواجهة التحديات المشتركة. وأوضح في هذا الإطار، أن وزير الخارجية شدد على أن علاقات الشراكة بين الطرفين يجب أن تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل، رافضاً ما يوجهه الاتحاد الأوروبي من انتقادات للأوضاع الداخلية في مصر استناداً إلى معايير مغلوطة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية، ومنوها إلى أن أحدا لا يملك الحق في تنصيب نفسه حكما على الآخرين.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن مصر دعت الاتحاد الأوروبي في إطار من المصارحة والمكاشفة إلى وقفة صادقة مع النفس فيما يتعلق بموقفه السلبي تجاه سبل التعامل مع خطر الإرهاب والتطرف، والذي يصل إلى حد غض الطرف عن ممارسات بعض الدول والكيانات الإقليمية التي تقدم دعماً صريحا للتنظيمات الإرهابية سواء بالتمويل أو بالسلاح أو بالإيواء، أو بالدعاية والترويج الإعلامي. كما أعربت مصر عن بالغ انزعاجها إزاء عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي لخطوات فعالة لمنع نشر أفكار التطرف التي تبثها قنوات تابعة لتنظيمات متطرفة أو إرهابية عبر الأقمار الصناعية الأوروبية.

كما أعربت مصر عن رفضها لتزايد حالات الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية في أوروبا، مشددةً على ضرورة البعد عن سياسة غلق الحدود والتصدي للنزعات الحمائية، والتأكيد على المسئولية المشتركة في تناول قضايا الهجرة، وتحقيق التوازن المنشود في هذا الإطار بين البعدين التنموي والأمني. وأضاف المتحدث الرسمي أن مصر انتقدت بشدة خلال الاجتماع موقف الاتحاد الأوروبي السلبى بالإصرار علي إقرار برنامج التعاون في إدارة الموارد المائية فى حوض النيل بالتعاون مع مبادرة حوض النيل رغم تجميد مصر لمشاركتها في المبادرة، وهو الأمر الذي ترى مصر أن من شأنه أن يزيد من حالة الانقسام بين دول الحوض، بدلاً من تشجيعها على التوافق ورأب الصدع، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي والممارسات التي يلتزم بها الاتحاد الأوروبي نفسه في تناوله لموضوعات التعاون في أحواض الأنهار العابرة للحدود في أوروبا وغيرها من المناطق علي مستوى العالم.

وعلى الجانب الآخر، أكدت مصر حرصها على مد جسور الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتدشين مرحلة جديدة على مسار التعاون والتنسيق من خلال الحوار الصريح والبناء، وفي إطار من الاحترام المتبادل تحقيقا للمصالح المتبادلة، وإدراكا لأهمية العمل سويا من أجل تعزيز الأمن والاستقرار على جانبيّ المتوسط، ودرءا للأخطار المتصاعدة التي تحيق بنا جميعا. كما أعربت عن حرصها على تنفيذ برامج ومشروعات التعاون المشتركة مع الاتحاد الاوروبي بشكل يعود بالنفع والمصلحة المشتركة على الطرفين

وتناول الاجتماع أيضا التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في ليبيا والأزمة السورية وسبل إعادة إحياء عملية السلام، فضلاً عن الأزمة مع قطر، حيث ثمّن الاتحاد الأوروبي الدور المصري الداعم للاستقرار والسلام في المنطقة، وقام وفد مصر بتسليم الوثيقة المرفقة إلى الجانب الأوروبي عقب الاجتماع ردا على البيان الأوروبي الذي تم تسليمه الي مصر اليوم، والتي تتضمن رؤية مصر وتقييمها لمختلف جوانب علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي بمناسبة انعقاد مجلس المشاركة.