القاهرة - أحمد عبدالله
أصدرت هيئة الرقابة الإدارية في مصر تقريرا بأحداث القضايا التي نفذتها في مجال مكافحة الفساد خلال الفترة السابقة وتوقيف مرتكبيها، والتي كان من أبرزها إحباط استيلاء مُزور على أرض بـ5.4 مليارات جنيه.
أكد اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، على وجود اتفاق عام بين كامل أجهزة الدولة المصرية الآن، على تجفيف منابع الفساد، مشيرا إلى أن هناك استراتيجيات موضوعة بالفعل لمكافحته، أهمها حاليا تعميم التعاملات الإلكترونية.
وتابع لـ"مصر اليوم": القاهرة استضافت مؤتمرا قاريا منذ أسابيع بمشاركة 55 دولة أفريقية وعربية و200 مسؤول أفريقي، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خصيصا لمكافحة الفساد، مؤكدا أن أغلب دول قارة أفريقيا تعاني حالة اقتصادية متراجعة بسبب انتشار الفساد في الهيكل الإداري لها.
أكد الخبير الاقتصادي حسين عيسى، أنه مطلوب على وجه السرعة، آليات حديثة ولو اضطررنا لاستدعاء كل النظم التي تطبقها دول أوروبية وحتى خليجية، في مسألة التصدي للفساد الذي وصفه بأحد أكبر العقبات أمام نمو الاقتصاد المصري.
وتابع عيسى، من الجيد أننا نسمع عن ضبط مسؤولين كبار وصلوا إلى "وزراء"، ومساعديهم، وحتى برلمانيون، فأجهزة الرقابة في حالة يقظة حاليا، ولكن السياسات المنهجية ستساعد في ديمومة المكافحة، كتحديث النظم الحكومية، ضبط استغلال المال العام، فضح الانحرافات والتشهير بالفاسدين، تعزيز التدابير الوقائية والتوعية العامة، وتسهيل الإبلاغ عن الفساد.
أما النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، فأكد أن الفساد يكبد الدولة مليارات كاملة، وأن علاج أسبابه من الجذور لم تتم بالشكل الأمثل حتى الآن، وأن أغلب الضربات التي يتم توجيهها حاليا، تعتبر "نقطة في بحر" الفساد الذي أكد أنه متجذر في المحليات والجهاز الإداري للدولة.
إقرأ أيضًا:
الخوف يُسيطر على المصريين من زيادة أسعار المواصلات مع تحريك الوقود
وأكد النائب أن التشريعات وحدها لن تحل أزمة الفساد، رغم أن البرلمان أصدر منها العشرات مؤخرا، لكن الأمر يتطلب "منظومة تحديثية متكاملة"، من حيث المراقبة الحديثة بالكاميرات، وتتبع الثراء المفاجئ، والتصدي بالأحكام الرادعة لقضايا الرشوة والتسهيلات.
وتمكنت الأجهزة الرقابية المصرية، وفقا لأحدث تقارير الرقابة الإدارية، من ضبط حاصل على الشهادة الإعدادية منتحل صفة مندوب بأحد الجهات السيادية، طلب من مسؤولي مديرية المساحة بمحافظة دمياط إجراء أعمال الرفع المساحي لصالح أحد المدعين على غير حق لملكية قطعة أرض مسجلة من الأملاك الأميرية تبلغ مساحتها 76 فدانا على شاطئ مدينة رأس البر، وتبلغ قيمتها السوقية بحوالي 5.4 مليارات جنيه.
وضبطت بحوزة المتهم عدد من بطاقات تحقيق الشخصية المزورة المثبت بها عدة صفات له، منها مستشار بالمنظمة العربية والدولية لفض المنازعات، واستشاري جرائم التزييف والتزوير، وخبير أمن المعلومات، بالإضافة إلى بعض الوظائف الدبلوماسية والقضائية الأخرى.
وقامت بتوقيف المسؤول عن إعداد المقايسات بشبكات كهرباء الخانكة، وأخصائي الحاسب الآلي بقسم اشتراكات إدارة إيرادات القلج بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لقيامهما باستغلال أعمال وظيفتهما والتلاعب في إجراءات توصيل التيار الكهربائي لعدد سبعة عقارات بالمخالفة للوائح المنظمة ودون وجه حق ما أضاع على الشركة مبلغ 1.35 مليون جنيه.
وضبطت خبير بمكتب الخبراء الفنيين لمنطقة شمال القاهرة عقب تقاضيه مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من محامي، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بأعداده تقرير فني في القضية الخاصة بموكل الثاني يمكنه من الحصول على حكم لصالحه.
أما المدير العام لإدارة المتابعة والرقابة الميدانية بمديرية الزراعة بمحافظة السويس، تم ضبطه لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المشرفة الزراعية على الأراضي الجديدة بذات المديرية، وذلك مقابل قيامه بالتلاعب في تقرير التفتيش المُعد عن عملها، وزعمه لها على خلاف الحقيقة مقدرته التدخل لدى بعض المسئولين بهيئة النيابة الإدارية لتبرئتها من المخالفات الموجهة إليها وعدم إحالتها للنيابة العامة.
وضبطت الرقابة مهندسة بالمكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة عقب تقاضيها مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد الصيادلة، مقابل اصدار خطاب موجه للجهات المعنية يفيد بأنه لا مانع لدى المديرية من إصدار ترخيص للصيدلية لممارسة المهنة.
وتم ضبط مساح بمديرية المساحة بمحافظة سوهاج تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد الأشخاص مقابل قيامه بإجراءات الفصل المساحي الخاصة بتحديد قطعة الأرض المملوكة للأخير، والكائنة بمركز دار السلام، وبعرض جميع المتهمين على النيابات العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
قد يهمك أيضًا: