حرك نواب البرلمان المصري عدد من أدواتهم الرقابية ضد الحكومة، بعدما رفعوا طلبات إحاطة غاضبة  بسبب ارتفاع الأسعار الذي وصفوه بـ"الجنوني" وطال أساسيات معيشية، معترفين بوجود حالة "يأس وخوف" من كساد مرتقب ستتعرض لها صناعات عدة بسبب زيادات مهولة في أسعار المستلزمات والمواد الخام.

وكانت زيادات أسعار الكهرباء ومعاناة المواطنين موضوعًا لطلب إحاطة تقدم به برلماني المصريين الأحرار نبيل أبو باشا، الذي ذكر أنه رفع إلى مكتب علي عبدالعال رئيس البرلمان طلب ضد وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر، بسبب ارتفاع كبير في فواتير الكهرباء، وذلك رغم تعهدات الوزير عدم رفع الدعم بشكل نهائي وإنما بشكل تدريجي حتى نهاية 2022.

وقال "أبو باشا" في تصريحات صحافية له، نريد من وزير الكهرباء معرفة قيمة استخراج الكهرباء في الدول التي تشابه حالة مصر وتستخدم السولار في توليد الكهرباء مثل الأردن ولبنان والسودان والتشاد، مضيفًا "يجب أن يحاسب المواطن في مصر بنفس قيمة ما يدفعه المواطن في هذه الدول".

وأضاف عضو مجلس النواب  أن سعر كيلو الكهرباء مرتفع بالمقارنة بهذه الدول، وفواتير الكهرباء اصبحت تشكل عبء كبير على الأسرة المصرية والمشاريع والمحلات الصغيرة، مشيرًا  أن تصريحات الوزير غير موفقه بالمرة.

وأشار إلى أن المواطن ممكن أن يتحمل تكلفة انتاج الكهرباء في مصر، لكن لا يجب أن نحمله الفساد الموجود في مؤسسات وزارة الكهرباء، فهو أمر يفوق الاحتمال خاصة مرتبات  المستشارين والبدلات والمكافآت وغير ذلك من التكاليف الغير موجوده في البلاد المقارنة.

وتقدمت النائبة إيفيلين متى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الخامات المرتفعة لصناعة الأثاث في محافظة دمياط –التي تعد أحد القلاع الصناعية في مصر-، لتعترف في نص طلبها بأن " حالة يأس وإحباط عام" أصابت العاملين فى مجال صناعة الأثاث في محافظة دمياط.

وأكدت على أن هناك تجمهر من صناع الأثاث أمام الغرفة التجارية فى دمياط، اعتراضًا على زيادة أسعار الأبلكاش 50 دولارًا في الصندوق، وهذه هي الزيادة الثانية فى أيام معدودة، حيص كانت قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، قام التجار برفع سعر اللوح إلى 110 جنيهات، لمضاعفة أرباحهم، مشيرة إلى أن الصناع شكوا من ارتفاع سعر متر أخشاب «الزان»، خلال فترة الانتخابات الرئاسية، إلى أكثر من 500 جنيه، رغم تكدس مخازن التجار بكميات كبيرة من هذه الأخشاب، الأمر الذى يؤكد وجود ممارسات احتكارية من قبل المستوردين.

ولفتت إلى أن عدداً من أصحاب الورش اضطروا إلى إغلاقها، بسبب عدم قدرتهم على شراء الأخشاب بهذه الأسعار الجديدة، وما يحدث من ارتفاع مفاجئ لسعر لوح "الأبلكاش" يزيد من العقبات التي تواجه الحرفيين،وباتت معظم الورش مهددة بالغلق أو العمل بنصف طاقتها وأصبح من الضرورى أن تتدخل الدولة بفتح أسواق داخلية وخارجية.

وأكملت فى طلبها:"حالة من الاستياء بين العاملين فى مختلف قرى دمياط وخاصة بين صغار الصناع وباتت تواجه شبح الكساد عقب الارتفاع الجنونى لأسعار الأخشاب بأنواعها المختلفة"، متابعة بأن الأمر لم يتوقف فقط عند ارتفاع أسعار الأخشاب والابلاكاش بل كل مستلزمات الإنتاج من مسامير وغراء ودهانات وهو الأمر الذى تسبب فى عدم قدرة النجار على الاستمرار فى العمل واضطرت ورش عديدة للعمل بنصف طاقتها وتسريح العمل واضطر الباقى لغلق الورش لأنها الخيار المناسب والخسارة الأقل .

وطالبت عضو البرلمان بتدخل من الدولة لإحداث نوع من التوازن فى الأسعار وأن تكون الأسعار ثابتة، حيث إن الأسعار فى إزدياد يومى، كما يجب دعم مستلزمات الإنتاج ورفع الجمارك والضرائب عنها أو إعادة دور الجمعية التعاونية لصناعة الأثاث التى كانت تشترى الأخشاب ويتم توزيعها على النجارين بالبطاقة كل لحاجته،وتفسير أسباب ارتفاع الخامات كل يوم من دون مبرر.