قرّر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر برئاسة مكرم محمد أحمد، إحالة رئيس تحرير "المصري اليوم" ومحرر خبر "الدولة تحشد الناخبين"، الذي نشرته الصحيفة عن ثالث أيام الانتخابات، إلى نقابة الصحافيين، للتحقيق معهما في صدور عنوان الجريدة بهذا المنطوق الذي يتهم الدولة بالحشد. وألزم المجلس، الصحيفة، بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات بنفس المكان وبنفس المساحة، وتوقيع غرامة قدرها مائة وخمسون ألف جنيه، وعلى الجهات المختصة بتنفيذ القرار.

وأوضح المجلس أن هذا القرار يأتي بعد الاطلاع على القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وعلى القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2017، وعلى الشكوى المقدمة من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ضد صحيفة "المصري اليوم"، بنشر موضوع يتعلق بالانتخابات الرئاسية 2018، بالعنوان الرئيسي في عددها الصادر يوم 29 مارس/آذار 2018، وكذا ما بثه الموقع الإلكتروني لنفس الصحيفة والذي تناول إدلاء المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى بصوته، تحت عنوان "تعرف على اختيار المرشح موسى مصطفى موسى أثناء تصويته خلف الستار".

وأشار المجلس إلى أن هذا القرار يأتي بناء على توصية لجنتي الرصد وتقييم الأداء الإعلامي، ولجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام. وتقدّمت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، السبت، بمذكرة رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد جريدة "المصري اليوم"، طالبت فيها بالتحقيق فيما نشرته بشأن قيام الدولة بالتدخل في الانتخابات وحشد الناخبين للاقتراع في اليوم الأخير للسباق الرئاسي.

وقلّل نقيب الصحافيين، عبد المحسن سلامة، من خطورة الموضوع، وقال إن العنوان "تمت إساءة فهمه"، في حين دافع رئيس تحرير الجريدة، محمد السيد صالح، عن العنوان الصحافي وعن تغطية الجريدة للانتخابات ككل، وقال لـ"مصر اليوم" إن "المانشيت فُهم بشكل سيء، وأنه كان يتحدث عن الحشد الإيجابي من جانب الدولة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية، إلا أن المتربصين سعوا لاستغلال الموقف والإساءة لصورة الجريدة وتاريخها الوطني".

وعقدت لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السبت، اجتماعًا برئاسة جمال شوقي، لمناقشة الشكاوى المُقدمة ضد جريدة "المصري اليوم" بسبب عنوان "الدولة تحشد" أثناء تغطية الانتخابات الرئاسية فضلًا عن بث فيديو على موقع الصحيفة الإلكتروني لتصويت المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى بعنوان "تعرّف على من صوت موسى"، وأوصت اللجنة المجلس باتخاذ 4 قرارات وهي إحالة رئيس تحرير الصحيفة ومحرر الخبر والفيديو للتحقيق بنقابة الصحافيين، وتقديم الصحيفة اعتذارًا للشعب المصري لأن عنوان "الدولة تحشد" مثّل إهانة له، وتقديم اعتذار للمرشح موسى مصطفى موسى، وتغريم الصحيفة مبلغ 250 ألف جنيه عن المخالفتين.

وكان قد أدلى المحامي سمير صبري، السبت، بأقواله أمام نيابة أمن الدولة العليا، في بلاغه ضد جريدة المصري اليوم، لنشرها عنوان بتاريخ 29 مارس/آذار 2018، اتهمها فيه بالإساءة البالغة للشعب المصري، وقال في البلاغ رقم 3877 لعام 2018، إن القائمين على جريدة المصري اليوم نشروا على الصفحة الأولى عنوان مسموم مغرض سطر بمداد أسود خسيس أهان المصريين جميعا ووجه عبارات قذرة أساءت لكل مصري شارك وأدلى بصوته في انتخابات الرئاسة، ووجهت اتهامات حقيرة لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها والتي يعف اللسان والقلم عن ذكرها.

وأضاف صبري أنه ثبت يقينا أن كل ما سطر يشكل العديد من الجرائم الجنائية والصحفية، حيث قدم ثمانية حافظات مستندات وأسطوانات مدمجة لبرامج أذاعتها قنوات معادية، وكلها تحتوي على العديد من الجرائم التي ارتكبتها الصحيفة ضد الدولة والشعب المصري وجميع أجهزة الدولة والمستندات التي تدلل عَلِى إشادة دول العالم بنزاهة الانتخابات الرئاسية المصرية، وآراء وتقييم المختصين فيما نشرته الجريدة، وتمسك صبري بإحالة المسؤول عما نشر للمحاكمة الجنائية العاجلة.