أعلن رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر، مكرم محمد أحمد، أنه انتظارًا لصدور قانون متكامل عن البرلمان المصري، يُعالج أوجه القصور في قضايا الإفتاء الديني التي أصبحت مثار فوضى عارمة، ومنها فتاوى صدرت أخيرًا تسيء إلى الإسلام ولا تستند إلى أساس فقهي صحيح، واستنكرها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، لأن تلك الفتاوى الشاذة تخالف صحيح الدين ووسطيته واعتداله، وتخرّب عقائد الأمة وترسخ الفرقة بين المسلمين. وأضاف، في مؤتمر صحافي عقده، الأربعاء، في مقر المجلس الأعلى للإعلام، أنه تلبية لما جاء في كلمة شيخ الأزهر في مؤتمرات الفتوى والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتي كان آخرها المؤتمر العالمي للإفتاء الذي عقد في القاهرة، في 17 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وشاركت فيه معظم الدول الإسلامية، والذي طالب فيه بضبط الفتوى وما صدر عن المؤتمر من توصيات تطلب قصر الإفتاء على علماء معتمدين من الأزهر الشريف ودار الإفتاء، لضمان قيامهم بهذه الرسالة على أكمل وجه، إضافة إلىى  مطالبة وزارة الأوقاف بضبط الخطاب الدعوي والرقابة على المنابر والمساجد.

وأشار إلى أنه في ختام مشاورات مكثفة بشأن القضايا المهمة، والتي شارك فيها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع شيخ الأزهر ودار الإفتاء، ممثلة في فضية المفتي، بحكم مسؤولية المجلس الأعلى المباشرة على المحتوى القيمي والأخلاقي والمهني لوسائل الإعلام كافة، توافقت الآراء على عدد من القرارات، والتي تمثلت في ضرورة أن تُصدر الدولة المصرية في أسرع وقت تشريعًا عاجلاً ينظم الإفتاء في مصر، بما يجعله وقفًا على علماء يحددهم الأزهر الشريف ودار الإفتاء، بحيث تقتصر الفتوى الدينية على هؤلاء، ويكون من حق الأزهر ودار الإفتاء أن يُضيفا قوائم إلى هؤلاء العلماء ومن يرونه جديرًا بالفتوى من خلال خطاب رسمي من الجهتين. وقال: "على كل الشاشات الالتزام التام بهذه القوائم التي يتضمنها القرار، لحين صدور قانون يدخل في مسؤولية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحكم قانونه ومسؤوليته المباشرة عن المحتوى القيمي والأخلاقي والمهني"، مشددًا على أن المجلس الأعلى سيستخدم كل سلطاته إزاء أي مخالفات تجعل الإفتاء أمرًا مباحًا لغير المتخصصين، لأن الفتوى الدينية متى صدرت عن هؤلاء العلماء الأجلاء ينبغي احترامها من الجميع.

ولفت رئيس المجلس الأعلى للإعلام إلى أنه يدخل ضمن أحكام هذا القرار حرية الرأي والتعبير للجميع في القضايا الدينية خارج الإفتاء، شريطة الأهلية والعلم والالتزام بالوسطية والاعتدال، وعدم الإساءة إلى رموز دينية والأديان الأخرى والاعتراف بالآخر، والابتعاد عن كل فكر تكفيري، والمساءلة عن أي أحاديث إعلامية تثير الفتنة أو تنشر الطائفية أو تدعو إلى العنف. وأكد مكرم أن الجزاءات ستكون في إطار لائحة المجلس التي تمنع الظهور الإعلامي لأسباب واضحة ومحددة، دون الإخلال بالحق القانوني للمضارين الذي تفرضه اللوائح والقوانين، مشددًا على أهمية أن تكون هذه القواعد جزءًا من القانون  الجديد. وأوضح أن المجلس سيخاطب دار الإفتاء والأزهر الشريف لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخطئ في الفتوى، لافتًا إلى إخطار رئيس الوزراء بقوائم المفتين المرسلة من من دار الإفتاء والأزهر.

وفيما يخص المواقع المحجوبة، أشار إلى أن أغلب تلك المواقع ينتمي إلى جماعة "الإخوان"، فضلا عن أنه لا يوجد صحافي واحد معتقل لرأي أو فكر، مشددًا على أن الحرية ليست متمثلة في جماعة "الإخوان"، وللأسف فإن الجماعات الغربية مازالت تتصور أن حرية الرأي هي جماعة "الإخوان"، وإذا وصل الأمر إلى التخريب والقتل من جانب تلك الجماعة فالأمر ليس له علاقة بحرية الرأي، وما يسعى إليه المجلس هو ضبط المهنة في ضوء التأكد من المعلومات المنشورة. واختتم حديثه قائلاً: "في المجلس الأعلى للإعلام سعينا لوضع ضمانات مهنية وحرفية وأخلاقية، وحتى الآن لم نخرج عنها، وأول ما قررناه أن نعيد المهنة لحرفيتها المعهودة".