أصدرت الدائرة الثانية للمفوضين في المحكمة الإدارية العليا، في مجلس الدولة، تقريرها القانوني في الطعن المقدم من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة. وأوصت الهئية في تقريرها بعدم قبول المتدخلين في الطعن، وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، ورفض الطعن لعدم الاختصاص.

ويذكر أن مقدم الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية علّيا، طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عن ما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار. كما دفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.