قرّرت النيابة العامة في مصر ، إخلاء سبيل ١٤ شخصًا من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" تمويل الكيانات المتطرفة" ، بعد أن نفوا صلتهم بجماعة الإخوان أو تقديم دعم مالي لها، كما  أمرت أيضًا باستدعاء ١٦شخصًا آخرين، وتابعت أنه يوجد 55 متهمًا من المقرر استدعاؤهم ولكنهم هاربين.

وأكد فتح الباب، عضو مجلس الشورى السابق، عقب ثورة 25  كانون الثاني/يناير وأحد المُخلى سبيلهم في القضية، في أقواله أمام النيابة، أنه حاصل على بكالوريوس هندسة، وكان دائمًا يقدم في دورات مجلس النواب المصري ويكتسحها، حيث أنه كان عضوًا دائمًا منذ 1995 حتى 2010 عن دائرة حلوان.

وأضاف فتح الباب، أنّه كان يشترك في هذه الجولات البرلمانية من خلال حزب "الحرية والعدالة"، مبينًا أنه بمجرد انحلال الحزب اعتزل النشاط السياسي، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بقرار التحفظ على أمواله ومنعه من السفر.. واستكمل حديثه، أنه لم يعد لديه أي أرصدة في البنوك مقدمًا  إلى النيابة كشفًا بأرقام حساباته التي تبين عدم امتلاكه أي أرصدة.

كما استمعت النيابة إلى أقوال بهاء الدين يحي حسن السادات، وعدد من أفراد أسرته في اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان المحظورة، الذين أنكروا كافة التهم الموجهة إليهم حيث أوضح الأول أنه يمتلك عقارًا في منطقة عابدين، وتفاجأ بعدد من الأفراد أستأجروا العقار منه لاتخاذه مقرًا لحزب الحرية والعدالة وبالفعل وافق على سبيل الاستثمار.

وأنكر بهاء الدين، انتمائه إلى جماعة الإخوان، مضيفًا أنه تفاجأ بمنعه من السفر والتحفظ على أمواله، مؤكدًا أنه طعن أمام محكمة القضاء الإداري على القرار، وتم قبول الطعن، ومن المقرر أن يطعن على قرار إدراجه على قوائم الكيانات المتطرفة الذي صدر أخيرًا.

وسبق وأن قرّرت النيابة العامة في مصر ، في 25 شباط/فبراير الماضي، إخلاء سبيل 18 من المدرج أسمائهم على قوائم التطرف بضمان محل إقامتهم، في القضية المعروفة بـ"تمويل الإخوان".. وكشفت التحقيقات عن أن المدرجين من أصحاب شركات الصرافة والسياحة، ونفوا علاقتهم بجماعة الإخوان أو تمويلهم بأية أموال، أو المشاركة معهم بأي طريقة، وأمرت النيابة باستدعاء آخرين للتحقيق معهم.

وأدرجّت محكمة جنايات القاهرة – في 17 كانون الثاني/ يناير الماضي- أكثر من 1583 شخصًا على قائمة الشخصيات المتطرفة، من بينهم لاعب نادي الأهلي السابق ومنتخب مصر ، محمد أبوتريكة، وذالك على خلفية اتهامه في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عُليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مُقدم من لجنة حصر أموال الإخوان .. ويترتب على قرار الإدراج العديد من الآثار القانونية هي : الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغائه وتجميد الأموال.

وتضمنت أسماء المدرجين على قوائم الشخصيات المتطرفة: "رجل الأعمال صفوان ثابت، مساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، الإعلامي مصطفى صقر، القاضي السابق وليد شرابي، يوسف القرضاوي، محمد البلتاجي، المعزول محمد مرسي وأبناؤه، محمد بديع وأبناؤه، محمد مهدي عاكف وأبناؤه، خيرت الشاطر وأبناؤه، سعد الكتاتني، محمود حسين، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوي، أحمد سيف الإسلام حسن البنا، (متوفي في فبراير 2016)، أحمد محمد البيلي، السيد النزيلي، السيد عسكر، أيمن علي، باسم عودة، توفيق يوسف المتعايش (الواعي)، جمال العشري، جهاد الحداد، حازم فاروق، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة، رشاد البيومي، سعد الحسيني، سعد عمارة، سندس شلبي، صبحي صالح، صبري عامر، صفوت حجازي، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام الحداد، عصام العريان، عصام تليمة، علي بطيخ، قطب العربي، لاشين أبوشنب (متوفي في  أيلول/سبتمبر 2014)، محمد سعد عليوة، جمال حشمت، محمد البلتاجي، مسعود السبحي وأبناؤه، محمود غزلان، ناصر الحافي، (متوفي في  حزيران/يونيو 2015)، وليد شلبي، يحيى حامد، يوسف القرضاوي، ويوسف ندا، رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي، العضو المؤسس في حزب التيار المصري".

وجاء في الحيثيات أن النيابة العامة تقدمت  إلى المحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات المتطرفة للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة.

وذكرت المحكمة أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة، وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات متطرفة، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.