تواصل لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أعمالها لمتابعة ملف تقنين أراضي الدولة للجادين، حيث راجعت خلال اجتماعها تقارير المحافظات بشأن الطلبات التي تم اتخاذ إجراءات فعلية فيها للتقنين وسداد حق الدولة مع التشديد على مراجعة بعض المحافظات، التي تشهد حالة من البطء في الأداء والتنسيق مع اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية لمطالبة محافظيها بموافاة اللجنة بأسباب هذا البطء رغم وجود طلبات تقنين كثيرة.

وأكدت اللجنة أن ملف تقنين الأراضي والتعامل الفوري مع التعديات عليها يحظى باهتمام كل أجهزة الدولة وسيكون التعامل معه أحد معايير تقييم قيادات المحافظات، وقال إبراهيم محلب إن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وفروا للمحافظات كل الإمكانيات التي تسهم في سرعة إنهاء هذا الملف من لوائح حاسمة ودليل استرشادى وإمكانيات فنية ونماذج معتمدة للعقود، ولذلك سيتحمل كل موظف مسئوليته عن تعطيل عملية التقنين وتحصيل حق الدولة.

وأكد أن اللجنة تنسق مع هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة العمل في مكاتب المحافظات وحصر الأسباب التي تؤدي إلى البطء لمحاسبة من يقصر في أداء واجبه، فمن بين نحو 45 ألف طلب سجلتها منظومة اللجنة بالمحافظات لم يتم اتخاذ إجراءات سداد رسوم الفحص والمعاينة سوى لنحو 50 في المائة منها فقط وهو ما يستدعي اتخاذ المحافظات إجراءات في هذا الملف ضد المتأخرين في الإجراءات.

وفي الوقت نفسه أشار محلب إلى أن هذه هي الفرصة الأخيرة للتقنين وبعد انتهاء المهلة المحددة وفقا للقانون 144 سوف يتم التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتقنين على أنها تعديات صريحة وإزالتها فورا بقوات إنفاذ القانون، مؤكدا أن الدولة وفرت كل العوامل التي تسهل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم وسداد حق الدولة وكان آخرها استجابة مجلس الوزراء لاقتراح اللجنة بمد فترة سداد قيمة التقنين إلى ثلاث سنوات، ولم يعد هناك ما يبرر تردد واضعى اليد في الإسراع بإجراءات التقنين إلا إذا كان هناك إصرار على التهرب من سداد حق الدولة.

في هذا السياق كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي قدمه وكيل الجهاز محمود عبدالغفار، أن حصيلة التقنين المالية حتى الآن بلغت 3 مليارات جنيها النسبة الأكبر منها رسوم فحص ومعاينة ومتأخرات، وأشار التقرير إلى أن الحصيلة يمكن أن تتضاعف كثيرا خلال الأسابيع القادمة مع بدء المعاينات وتسليم العقود.

وناقشت اللجنة أيضا التقرير الذي أعده اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للرد على خطاب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والذي تضمن بعض الملاحظات والمقترحات على إجراءات التقنين بالمحافظات وفقا للقانون 144، وكلفت اللجنة اللواء عبدالله بالتواصل مع اللجنة البرلمانية لبيان رؤيتها في هذا الشأن بما يحقق المصلحة العامة ويقدم مزيدا من التيسير القانونى على المواطنين طالبي التقنين.

وفي ملف إزالة التعديات على منافع الري ونهر النيل كشف تقرير وزارة الري أن ما تمت ازالته خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، يمثل 30 بالمائة من إجمالي ما تمت إزالته منذ صدور قانون حماية النيل قبل 32 عاما، وهو ما يؤكد وجود الإرادة السياسية فى حماية نهر النيل ومنافع الري على الترع والمصارف.

وكشف التقرير أيضا ارتفاع حصيلة مقابل إيجار منافع الري من 3 ملايين فقط في العام المالي 2014 / 2015 لتصل إلى 49 مليون خلال التسع شهور الأولى من العام المالي الحالي بما يعكس الرغبة فى تحصيل مستحقات الدولة.

اللجنة اتخذت أيضا عددا من القرارات المهمة خلال اجتماعها، أولها مخاطبة وزير قطاع الأعمال لاستصدار قرارات إزالة للأراضى التابعة لشركات الوزارة المتعدى عليها للبدء في إزالة هذه التعديات خاصة وأنها تمثل مساحات ضخمة حيث تصل مساحة الأراضى المتعدى عليها لشركة واحدة نحو 7 ملايين متر مربع.

الثانى مخاطبة محافظتي الجيزة والمنيا لسرعة استلام ملفات الأراضي التي تم نقل ولايتها إلى المحافظتين من هيئة التعمير للبدء في تقنينها.

الثالث تكليف ممثل وزارة الاستثمار باللجنة اللواء أحمد رزق بالتنسيق مع هيئة التعمير لوضع مخطط زمني محكم لتحصيل حق الدولة في تقنين أراضيها وعرضه على اللجنة لاعتماده وتنفيذه فورا.

الرابع قيام اللواء محمد حلمي رئيس هيئة التعمير باستكمال إجراءات إخطار المخالفين للنشاط في طريق الإسكندرية الصحراوي للإسراع بسداد المبالغ المقدرة عن المخالفات في الدفعة الأولى من الحالات التي تم حصرها والتي بلغت 153 حالة.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشؤون الأمنية على عدم التهاون في هذا الملف مشيرا إلى أن اللجنة تعاملت مع مخالفات تغيير النشاط بمعايير موضوعية واضحة لم يكن فيها أي إهدار لحق الدولة ولا ظلم لأى حالة والمماطلة في سداد قيمة المخالفات لا بد وأن يقابل بكل حسم.

وفي هذا الإطار كشف اللواء جمال الدين عن القرار الخامس للجنة بدعوة الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان لمناقشة الوضع القانوني لمساحة 32 ألف فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوي تم نقل ولايتها من هيئة لتعمير إلى المجتمعات العمرانية وذلك منعا لتضارب القرارات الخاصة بهذه المنطقة وضمان إلا تتحول إلى مناطق سكانية.