عقدت الحكومة المصرية اجتماعًا موسعًا لأعضائها الأربعاء، ناقشت خلاله مواضيع طارئة ومتصدرة للاهتمام المحلي والإقليمي، حيث ترأس الاجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي تطرق لقرض صندوق النقد الدولي، ووجّه بتعزيز التقارب مع عواصم القارة السمراء، بخلاف دفع حركة العمل بالمشاريع بين المحافظات المصرية.

طغت على الاجتماع الذي استغرق ساعات، تحضيرات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال أيام، وكثّف مدبولي الحديث بشأن آخر الاستعدادات الجارية لذلك، وعبّر عن شديد اهتمام الدولة بالحدث، قائلًا" أؤكد على الأهمية التي توليها الدولة لهذا الحدث المهم، بخاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي البعد الأفريقي في سياسة مصر الخارجية أولوية متقدمة، ويسعى إلى تعزيز التعاون والتواصل مع الأشقاء في قارتنا الأفريقية.

وقال مدبولي" إن تلك التوجهات الرئاسية المصرية باتت محل تقدير كبير من القادة والزعماء الأفارقة، مضيفًا أن اهتمام مصر بالتعاون مع الأشقاء لا يقتصر على عام الرئاسة فحسب، لأن ما يربطنا بالقارة تاريخ طويل، وأواصر ممتدة، ومصير مشترك، وشدد مدبولي على أهمية استمرار المتابعة والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات.

وتصدرت التطورات المتعلقة بقرض صندوق النقد الدولي وقائع الاجتماع، حيث استعرض مجلس الوزراء تقريرًا من وزير المال بشأن جهود التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، في ضوء قرار مجلس إدارة الصندوق، بالموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض، بقيمة 2 مليار دولار، الأمر الذي وصفه الحضور بأنه رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.

و أشار الدكتور محمد معيط، وزير المال، إلى أن الصندوق انتهى من صياغة وعرض تقريره الختامي، الذي يتضمنُ الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018، والتي أكدت خلاله كرستين لاغارد، مديرة الصندوق، التحسن الكبير للأوضاع الاقتصادية، والتزام الحكومة بتحقيق المستهدفات المالية والنقدية كافة والإجراءات الواردة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق.

وأشار وزير المال إلى إشادة كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في بيان نُشر في نهاية يناير 2019، أكدت فيه تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا فيما يخص استقرار الاقتصاد الكلي، حيث إن معدل النمو الحالي هو الأعلى في المنطقة، كما تم السيطرة بشكل كبير على معدلات التضخم مما يزيد من قدرة البنك المركزى على تحقيق مستهدفاته بحلول نهاية 2019 بالإضافة إلى انخفاض البطالة إلى 10%، وهو أدنى مستوى لها منذ 2011.

وأوضح معيط أن لاغارد أشادت أيضًا بنجاح الحكومة في تحقيق الضبط المالى وخفض معدلات عجز الموازنة خلال العامين الماضيين وذلك بالتزامن مع التوسع الفعّال في اتخاذ تدابير الحماية الاجتماعية لحماية الطبقات الأكثر فقرًا في المجتمع.

اقرأ أيضًا:

مجلس الوزراء يعتمد المقترحات الخاصّة بالتعامل مع "سويقة المواردي"

و أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عزم الدولة على البناء على التقدم المحرز حتى الآن في الملف الاقتصادي، والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق النمو وخلق فرص العمل، كما أشار إلى حرص الحكومة على الاستمرار في التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج.

و استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا لبحث مؤشرات الدخل والإنفاق، الذي شهد طرح مؤشرات إيجابية عدة.

وقال مدبولي في هذا السياق إن نسبة البطالة وصلت في الربع الأخير من العام 2018 إلى 8.9%، بينما كانت في العام إجمالًا 9.9%، وهذا مؤشر إيجابي مهم، ومع انخفاض معدلات التضخم يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

ووجّه رئيس الوزراء المصري بالبدء الفوري في تسويق وتشغيل المصانع والورش التي تم الانتهاء من إنشائها ضمن مبادرة الرئيس السيسي بإنشاء 4500 مصنع، من أجل دعم الشباب وصغار المنتجين والمصنعين.

وكلّف رئيس الوزراء الجهات المعنية مثل التجارة والصناعة، والاستثمار، وجهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الشباب على تشغيل هذه المصانع في أسرع وقت ممكن، ووجه بالعمل على استثمار الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وممثلو 40 شركة ألمانية، لعقد اتفاقيات مع الشركات الألمانية، وزيادة الاستثمارات الخاصة بها في مصر.

قد يهمك أيضًا:

الرئيس السيسي يوجه الشكر لحاكم الشارقة لجهوده الداعمة لمصر

مصطفى مدبولي يتابع خطة تسكين المناطق العشوائية غير الآمنة في القاهرة