القاهرة-أحمد عبدالله
تطفو على السطح مؤخرًا بوادر إيجابية بشأن توصل القاهرة وقادة الإتحاد الأوروبي، إلى اتفاقات غير مسبوقة، وتحديدًا في ملف الحد من انطلاق عمليات الهجرة غير الشرعية، وهو ما يشير إليه مراقبون وخبراء توقعوا أن يكون هناك ثمار للجولات المكوكية، التي قام بها زعماء أوروبا إلى مصر خلال الفترات الماضية، ليوضح متخصصون دلالات الاعتماد الأوروبي على القاهرة في مثل هذا الملف الشائك.
وأعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "لإرونتكس"، عن تراجع عمليات العبور غير الشرعي للاتحاد الأوروبي، بنسبة60% في أواخر العام 2017، مقارنة بـ 2016، وسط إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن العام 2018، لم يخرج مركب واحد للهجرة الشرعية من مصر، ورصد "مصر اليوم"، تقارير رسمية أبرزت أن قوات حرس الحدود ظلت فترة طويلة تقبض على 50 مهاجرًا غير شرعي من 22 جنسية مختلفة.
وقال طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، أن مصر تمثل ركيزة أساسية في العديد من الملفات الهامة بالنسبة لأوروبا، وأحد أهم تلك الملفات هي الهجرة غير الشرعية، خاصة أنها مشكلة كانت تؤرق القاهرة وليس العواصم الأوروبية فقط، مضيفًا أن سبب الاعتماد الأوروبي على مصر في تفاهمات متعلقة بالحد من ووقف محاولات الهجرة غير الشرعية، هو امتلاك البلاد الإرادة والقدرة على تنفيذ قرارات إعادة الانضباط إلى السواحل والحدود، والتصدي لمحتالي ومنظمي تلك العمليات.
وأضاف رضوان لـ"مصر اليوم"، أن المستقبل قد يشهد مزيد من توطيد العلاقات والإعلان عن اتفاقيات كبرى بين مصر ودول أوروبا في هذا الصدد، وستعتبر حينها شهادة ثقة في إمكانات مصر كدولة مستقرة ذات قرار، استطاعت أن توقف الإرهاب في البر، ووضع نهاية للهجرة غير الشرعية في البحر، وأن البرلمان المصري في هذه الحالات بلجانه وثيقة الصلة بالأمر، يدخل على خط التوصل لأفضل حلول وتوصيات ومقترحات تكون ملزمة للحكومة في أحيان كثيرة، من أجل تأمين الحدود البحرية.
وأكد اللواء أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات خاصة، أن هناك حالة جنوح عالمي إلى بسط حالة من الهدوء في الشرق الأوسط، بعدة أشكال وأهداف لا يجب اختصارها فقط في مسألة الهجرة غير الشرعية، وأن القاهرة كان لها دور بارز في إعمال التهدئة مع دول أفريقيا، وتتضافر مع دول الخليج، كما تساعد جوارها في هزيمة الإرهاب، وأن التعاون مع أوروبا لوقف انطلاق عمليات الهجرة غير الشرعية، هي جزء من كل المساعي السابقة، التي تعيد مصر لمكانتها من ناحية، وتوفر لها الانضباط وفرض الأمن من ناحية أخرى.
وأشار العوضي إلى أن هناك عدة مقترحات فيما يخص كيفية تحويل القاهرة إلى بوابة تحرس الجنوب مثلما أنقرة في الشمال، ولكن دون أية إملاءات أو فرض وجهات نظر تتعارض مع الأمن القومي المصري، متوقعًا أن يكون هناك اتفاقات وتفاهمات متينة بشأن هذا الأمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء وزعماء الإتحاد الأوروبي، تؤمن الاستفادات والمزايا للجانبين.
ومن جانبه قال محمد الكاشف الخبير والباحث الدولي في شؤون الهجرة واللاجئين، أن هناك مفاوضات حقيقية وملموسة حاليا بين مصر والاتحاد الأوروبي، مرجحا أن يكون أحد أهم النتائج الوشيكة عنها، التوصل لاتفاق حول شكل وطبيعة لأدوار منوطة بمصر من أجل وقف أية انطلاقات للهجرة الشرعية من جهتها، مشيرا في تصريحات إلى dw العربية، إلى أن هناك جزئية تكون محل اعتراض مصري، وهي إنشاء مركز لاستقبال من يتم إنقاذهم خلال محاولات الهجرة.