أعرب وزير الري المصري محمد عبد العاطي، عن قلق بلاده من تأخر الدراسات الفنية التي أوصى بها تقرير لجنة الخبراء الدوليين، الذي صدر في مايو/أيار 2014، مؤكداً "أننا بحاجة إلى زيادة الالتزامات والتعهدات لإنجاز هذه الدراسات في أسرع وقت". وعبّر في الوقت ذاته عن تقديره لإثيوبيا على تنظيم زيارة الى موقع "سد النهضة"، قائلاً: "هذه الزيارة أعطتنا تطورات العمل على الأرض فى موقع السد والتي تحتاج إلى تحرك عاجل من أجل انهاء المناقشات، حيث إن الموافقة على التقرير الاستهلالي والنهائي، سيعزز إنهاء الاستشاريين واستكمالهم للدراستين في الوقت المطلوب.

وأكد عبد العاطي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات لجنة سد النهضة المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن "مصر قلقة للغاية بسبب تأخر الدراستين الموصي بهما في تقرير لجنة الخبراء الدوليين ونحن نحب أن نؤكد على الالتزام المصري لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقع في الخرطوم بين الرؤساء الثلاثة، وكذلك تسهيل كافة الإجراءات لإنجاز الدراسات في الإطار الزمني المحدد.

وأوضح عبد العاطي أنه تابع عن قرب المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة الثلاثية، ولكن للأسف كان من الواضح أنه منذ الاجتماع الرابع عشر للجنة، أن المستوى الفني اتخذ كل الوسائل لحل القضايا العالقة حتى الآن، لكن لا تزال القضايا الشائكة والأساسية معلقة، وهذا ما وراء الطلب المصرى فى الاجتماع الوزارى منذ مايو 2017 وتوقيع اتفاق بجدول زمني محدد لتنفيذ بنود العقد الموقع مع المكتب الاستشاري، وذلك حتى يتم تجنب أي تأخير في انجاز الدراسات.

وقال عبد العاطي: "أنا متأكد أننا كوزراء في الدول الثلاث معنيون بتجنب أي تأخير مستقبلي في عمل الشركات الإستشارية، لافتاً إلى أن اجتماع اليوم هو لاثبات حسن النوايا لحل النقاط الخلافية، ومساعدة الاستشاريين لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من أجل انهاء الدراسات، وهذه الدراسات سيكون من شأنها الاتفاق على الملء الأول وقواعد التشغيل للسد وفقاً لما نص عليه إعلان المبادئ".

وأكد عبد العاطي على ضرورة تطبيق المسؤولية المشتركة على الوزراء في الدول الثلاث، حتى نفى بتوقعات وآمال شعوبنا من أجل تنفيذ بنود اتفاق إعلان المبادىء، انطلاقاً من حسن النوايا والتعاون الأخوي، متمنياً أن تنتهي هذه الاجتماعات بنتائج مثمرة يمكن البناء عليها، لأنها تجرى فى مرحلة دقيقة وحرجة تتطلب الحكمة والقرارات الحاسمة.

وشدد وزير الري على أن مصر تواجه موقفًا حرجًأ، وقال "إننا وقعنا العقد مع الشركات الاستشارية في سبتمبر/أيلول 2016 وتم البدء في تنفيذ الدراسات فبراير/شباط 2017، ولكننا حتى هذه اللحظة لم نستطع أن نصدق على التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري".