أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل عنصرين من حركة "حسم"، إحدى الحركات المسلحة التابعة لتنظيم "الإخوان"، في تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن، في مدينة الأندلس، في القاهرة الجديدة. وقالت الوزارة، في بيان لها : "في إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر المتطرفة المنتمية إلى جماعة الإخوان، والتي تتخذ من اسم حركة حسم واجهة إعلامية لها، وارتكبت العديد من حوادث العنف خلال الفترة الماضية، توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني تفيد بقيام بعض كوادر الحركة، عقب وفاة المتطرف أحمد عمر سويلم، والذي لقي حتفه في إحدى المواجهات الأمنية، في منطقة المرج، بتغيير محل إقامتهم للاختفاء عن الرصد الأمني، وأنهم بصدد نقل معداتهم وأسلحتهم المستخدمة في حوادثهم المتطرفة، ومنها حادث استهداف القوة الأمنية في ميدان محمد زكي، في مدينة نصر، واعتزامهم، فجر الإثنين، التردد على مدينة الأندلس في القاهرة الجديدة في المنطقة المتاخمة لطريق السويس الصحراوي، لاتخاذ أحد الأوكار فيها مأوى لهم".

وأضاف البيان : "تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وإعداد الأكمنة اللازمة بمعرفة أجهزة الوزارة المعنية، في الطرق المؤدية إلى المنطقة المشار إليها، حيث أسفرت عن الاشتباه في إحدى السيارات، وما أن تم الاقتراب منها حتى بادر مستقلوها بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، مما دفعها إلى التعامل معهم، وأسفر ذلك عن مقتل كل من أحمد عبد الناصر عبد الله محمد البهنساوي، مواليد 1993، طالب، ويقيم في قرية الأسدية، في مركز أبو حماد، في الشرقية، وعماد الدين سامي فهيم الفار، مواليد 1996، طالب ويقيم في قرية البصارطة، في مركز دمياط، وعُثر في السيارة التى كان يستقلها المتهمان، والتي تبين أنها المستخدمة في حادث ميدان محمد زكي، على أسلحة نارية آلية عيار 7.62×39 مم، وطبنجة، وثلاثة أجهزة لاسلكي، ونظارة معظمة، وكمية كبيرة من الذخيرة وفوارغ الطلقات، وعدد من الأقنعة والجوارب".

ويُشار إلى أن المذكورين من أبرز الكوادر في حركة "حسم"، وهما مسؤولا التخطيط والتنفيذ لحادث استهداف القوة الأمنية في ميدان محمد ذكي، الذي نتج عنه مقتل اثنين من ضباط الشرطة وأحد الأفراد، فضلاً عن اضطلاعهما بدور فعال في تنفيذ تكليفات قياداتهم الهاربين خارج البلاد، بالتخطيط وتوفير الدعم اللوجيستي (الأسلحة المختلفة والعبوات الناسفة) لتنفيذ العديد من الحوادث المتطرفة، ومن بينها زرع عبوة ناسفة على طريق الأوتوستراد، أسفرت عن مقتل أحد ضباط قطاع الأمن المركزي، وإصابة آخرين، واغتيال الخفير النظامي مسعود الأمير، من قوة مديرية أمن دمياط، ومحاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس محكمة الجنايات في مدينة نصر، بالإضافة إلى رصد العديد من الشخصيات المهمة وضباط الشرطة والقوات المسلحة، تمهيدًا لاستهدافهم.

وأكمل البيان: "كما أن الأول محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضيتين 124/55/2016 جنايات عسكرية الإسماعيلية،  و4404/2015 جنايات كلي الزقازيق، ومطلوب توقيفه في القضية رقم 420/2017 حصر أمن دولة عليا (الحراك المسلح)، والثاني محكوم عليه غيابيًا في عدد من القضايا، منها القضية 10530/2015 كلي دمياط، بالسجن  10 سنوات، و13088/2015 جنح دمياط، بالسجن سنة، و18870/2015 جنايات مركز دمياط، بالسجن سنتين، ومطلوب توقيفه على ذمة عدد من القضايا، آخرها القضية رقم 420/2017 حصر أمن دولة عليا (الحراك المسلح)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، المشار إليها وبدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها".

وأكدت وزارة الداخلية عزمها الشديد على المضى قدمًا لأداء واجبها في حماية الوطن، وملاحقة العناصر المتطرفة، مطالبة المواطنين بالتفاعل الجدي معها لرصد حركة العناصر المتطرفة الهاربة، والإبلاغ عنها حفاظًا على أمن الوطن ومقدراته.