حددت محكمة استئناف القاهرة، 25 آذار/ مارس المقبل، كأولى جلسات محاكمة مستشار وزير الصحة المصري، وموظف آخر على خلفية اتهامهما بتلقي رشوة 4 ملايين جنيه، وذلك أمام الدائرة 17 جنايات في محكمة التجمع الخامس.

وقرّرت النيابة العامة في مصر، في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، إحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وموظف في مستشفى عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه، ذلك مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها إلى مستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وجاء في أمر الإحالة : قيام المتهم أحمد عزيز، (أستاذ الأمراض الباطنة في كلية طب عين شمس "بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة")، وأيمن عبد الحكم إسماعيل (موظف في مستشفى عين شمس الجامعي)، لأنهما في غضون الفترة من كانون الثاني/يناير 2016 وحتى 29  أيار/مايو 2016، قام المتهم الأول أحمد عزيز( مستشار وزير الصحة) بأن طلب من علاء أحمد حسين مالك ومدير شركة "ألترا فيغن" للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغًا ماليًا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع إلى مستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهم الأول بطلب مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة حصل منه على مبلغ 2 مليون جنيه مقابل استصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية لتعمل بموجبه شركة " ألترا فيغن" وكيل شركة بلوك التشيكية على توريد 12 غرفة زرع نخاع إلى مستشفى معهد ناصر.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم الثاني عمل سكرتيرًا للمتهم الأول، حينما كان مديرًا لمستشفى عين شمس الجامعي واستمرت العلاقة بينهما حتى صدر قرار ندب "عزيز" مستشارًا لوزير الصحة" وانتهاء بإطلاعه علي أمر الرشوة وموضعها وتكليفه بالوساطة في استلام المبلغ قيمة الدفعة الأولي من الرشوة .

في الوقت الذي نصح فيه "عزيز"وسيط الرشوة" المتهم الثاني" بأن يكون حذرًا أثناء تسلمه الشيكات والتحدث بصوت خافت خشية التسجيل له وعدم التواصل بينهما سوى عبر تطبيق إليكتروني وإصدار الشيكات البنكية لحاملها دون تدوين اسمه مع تفنيط قيمة المبلغ المدون بها، وذلك سعيًا منه للهروب من الأدلة ضده.

واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية لاستصدار أمر الإسناد المباشر والتي أكدت إحكام أحمد عزيز (مستشار وزير الصحة) قبضته بصورة استثنائية على مجريات الأمور واستصدار أمر الإسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة إذ عرّض "عزيز"  المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه علي وزير الصحة بصورة مباشرة، متجاوزًا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية وهو ما وافق عليه وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد على غير المعتاد بجانب قيام "عزيز" بأخذ الأوراق "أمر الإسناد" بدون تسليمها إلى جهة التنفيذ بالمخالفة للقانون ووضعها في مكتبه.

واستندت النيابة لما تضمنه تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين المتهمين والشاهد الأول والتي ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة على مبلغ الرشوة وكيفية تسليمه ومقابله لتتضح جريمة الرشوة.

وأفادت مصادر قضائية رفيعة، بأن مستشار وزير الصحة، يواجه عقوبات تصل إلى السجن المُشدد 15 عامًا، فضلًا عن العزل من الوظيفة، والغرامة المالية، إذ تيقنت هيئة المحكمة، المنظورة أمامها أوراق القضية، من صحة الاتهامات الموجهة إليه، وهو ما نصت عليه صراحةً المادة 166 من قانون العقوبات المصري بقولها " كل من تقاضى رشوة مالية لتسهيل إجراء غير مشروع، استغلالًا للسلطات المُخولة له بموجب وظيفته، بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة".