أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، اليوم الأربعاء، أنه تم عرض مذكرة ايضاحية لمشروع قانون لتنظيم التأجير التمويلي والتخصيم بالاستعانة بأفضل التجارب الدولية في هذا الشأن، لافتًة إلى أنه من المقرر أن يتم مناقشته خلال اجتماع الحكومة الأسبوع بعد المقبل. وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن مشروع القانون ينظم نشاط التأجير التمويلي بالقانون رقم 95 لسنة 95، حيث أنه تبين من الممارسة العملية لهذا النشاط بعض السلبيات التي تتطلب إجراء بعض التغييرات الجوهرية بما يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة.

 وأوضحت نصر أن نظام التخصيم ينظم حاليًا بموجب القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية واستنادًا إلى ما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار مما يبرز الحاجة لإصادر قانون خاص لتنظيم نشاط التخصيم في مصر شأنه شأن الانشطة التمويلية الأخرى.  وأشارت إلى أن الهدف من جمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في إطار قانوني واحد وكونهم من أدوات التمويل المالي غير المصرفي لخدمة المشروعات الاقتصادية سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول تلك المشروعات على احتياجاتها أو من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات، كما يعتبر نشاط التخصيم مكملا لنشاط التأجير التمويلي.

 ولفتت الوزيرة إلى أن مشروع القانون يقع في 87 مادة مقسمة إلى سبعة أبواب بالاضاقة إلى مواد الاصدار وعددها خمس مواد تتضمن الاحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه، بخلاف المنازعات الإدارية والتي من اختصاص المحاكم الاقتصادية.