وجَّه رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، الاهتمام بدعم وتطوير منظومة شبكة الحماية الإجتماعية وتوسيع نطاقها بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مطالبًا في هذا الصدد النظر في دراسة المقترحات الجديدة المطروحة لإضافة آليات جديدة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، بحضور وزراء الأوقاف، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والاتصالات، والقوى العاملة، والتموين، والتنمية المحلية، والتخطيط، وممثلى عدد من الجهات المعنية، لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بشبكة الحماية الاجتماعية.

من جانبها، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، رؤية الوزارة لمعايير الزيادة فى قيمة الدعم النقدى الذى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحد أقصى 100 جنيه للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وفي ما يتعلق بخطة وزارة التضامن الاجتماعي المتعلقة بإجراءات مراجعة الضمان الاجتماعى والمساعدات الاجتماعية، حيث تم الإشارة إلى اللجنة المعنية بتنقية الضمان التي ترأسها وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث سيتم القيام بحملة إعلامية وميدانية لمراجعة المعاشات الضمانية بالكامل والتي يستفيد منها حوالي 1,7 مليون أسرة، والتأكيد على استيفاء الأوراق المطلوبة وضرورة التعاون مع الباحثين، فضلًا عن توسيع عدد المستفيدين من "معاش الطفل" وإدرجهم تحت برنامج "كرامة" ليصل إلى 70 ألف يتيم، وذلك وفقًا لمراحل الجدول الزمني المتفق على تنفيذه خلال الفترة من يوليو وحتى مايو 2017 على أن يتم خلال شهر يونيو إجراء مراجعة نهائية فى هذا الصدد.
كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أيضًا خلال الاجتماع مبادرة "سكن كريم"، التي تهدف إلى توفير حماية اجتماعية شاملة والتحسين المُستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة المسجلة في قاعدة بيانات "تكافل وكرامة"، من خلال تحسين أو توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية للأسر، وتحسين البنية التحتية لمنازلهم، ليكون كريمًا آمنًا، وذلك في عدد من محافظات الجمهورية خاصة سوهاج واسيوط وقنا، وتشمل الأهداف قصيرة المدى لهذه المبادرة توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وأسقف المنازل لأسر تكافل وكرامة في 18 قرية في المحافظات الثلاث، وذلك بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2017، بينما تشمل الأهداف متوسطة المدى توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب ومنازل آمنه لجميع القرى التي تبلغ نسبة الفقر فيها 50% فأكثر في محافظات الوجه القبلي، وذلك بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2018.