تسيطر حالة من الاستياء والغضب الشديد لدى عدد كبير من المواطنين جراء القرارات البرلمانية الأخيرة، والأمر غير المنفصل عنه عدد من النواب اللذين قالوا أنهم يدركون مدى صعوبة القرارات الاقتصادية الأخيرة التي أتخذتها الحكومة وصدق عليها البرلمان.

وكشف المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وزير شؤون النواب المصري المستشار عمر مروان عن حالة "إصرار حكومي" على المضي قدما في مزيد من إجراءات رفع الدعم وزيادات الكهرباء والمياه وبالتالي زيادة الأسعار، بالإضافة لتأكيده على المواصلة في الاستدانة والقروض، مبررا ذلك أن أموالها تذهب للمشروعات التي توجه العائد منها لتسديد تلك القروض وعدم تحميل الأجيال المقبلة أعباء فوائد الديون.

وذكر المستشار عمر مروان معلومة لافتة وهي أنه لا وجود لأي "حزم تشريعية اقتصادية" تجهزها الحكومة لدور الانعقاد البرلماني الجديد الذي يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك رغم كشفه عن الاهتمام بقوانين ذات طبيعة أخري إجتماعية وعمالية وصحية.

واستطلع "مصر اليوم" عدد من المواطنين في قرارات الحكومة الأخيرة، والتي كشف المؤتمر الصحافي للوزير اليوم عن عدم وجود أي نية للتراجع عنها، وبداية قال محمود حسين 37 عاما، عامل في أحد شركات التأمين الخاصة أنه لم يعد يستوعب القرارات الحكومية الأخيرة، لوجود تناقض بين الأهداف المعلن عنها والواقع الفعلي، الذي يعج بالمصاعب التي لاوجود فيها لأي إيجابيات أو ثمار حكومية.

وأخبرنا حسين بأن وزير شؤون النواب كشف عن عدد غير مسبوق لمستشاريه والذين وصلوا إلي "9" قال إن ذلك يناقض بوضوح نغمة التقشف الحكومي، التي صدعت بها السلطات التنفيذية رأي المواطنين. وأوضحت عزة عبدالجليل أم لثلاث أطفال - ربة منزل أنها كانت في السابق تكيف مواردها لصالح العيش بطريقة متوازنة، وأنها منذ إجراءات تعويم الجنية التي أفقدتها الثقة تماما في الحكومة ومن بعدها البرلمان، أصبحت تواجه صعوبات جمة في توفير نفقات عيشها.

وطالبت عبدالجليل البرلمان بأن يصدر خطة أو طريقة يتمكن بواسطتها الناس من تسديد نفقات حياتهم، من دروس للأطفال وأغذية للمنزل والوفاء بفواتير الكهرباء والغاز الطبيعي في المنزل، واقترحت ربة المنزل أن تقوم بإعطاء "3 آلاف جنيه" إلى الحكومة وتقوم هي بالإنفاق وتوزيع هذا المبلغ على متطلبات أسرة مكونة من 5 أفراد، بها 3 أطفال في مراحل تعليمية مختلفة، في حاجة إلى الرعاية الصحية والتعليمية وشراء الملابس.

وبإطلاع المواطنة على تأكيد وزير شؤون النواب اليوم، صممت على توقيع مزيد من اتفاقيات القروض، أجابت "الحكومة التي تدعي حل المشكلات هي نفسها جزء كبير من المشكلة، وأن أبسط الدروس التي تلقتها حذرت مرارا وتكرارا من الآثار السلبية المدمرة للقروض وفوائدها".

ونقلنا حالة التذمر إلى أمين لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب عصام الفقي، الذي حمل مدى سوء الأحوال الاقتصادية إلى ثورة 25 يناير، والتي قال أنها تسببت في تعطيل غير مسبوق لمعدلات الإنتاج والتنمية، وأنها أثرت بالسلب على المصانع وضاعفت من الاستيراد واللجوء للقروض والديون وبالتالي العجز الكلي للموازنة.

والنائب قال إنه يدرك صعوبة تلك الإجراءات على المواطنين ولكنه "الدواء المر"، لافتا إلى أن البرلمان على عكس الشائع لا يدخر أي مجهود للتخفيف علي المواطنين، وأنه خلال جلساته مؤخرا وافق علي قرابة الـ 10 قرارات كلها لصالح المواطن بشكل مباشر، سواء صرف العلاوات الدورية والاستثنائية وزيادة التموين وزيادة المعاشات بشكل غير مسبوق، ورفع الضرائب عن الفلاحين والأطيان الزراعية.

وعلى الجانب الآخر رفض بشدة النائب عن محافظة السويس طلعت خليل حديث وزير شؤون النواب اليوم، وقال إنه ملغم المعلومات الخطيرة، فهو يكشف عن إجراءات مؤلمة للإصلاح الاقتصادي دون أن يوازيها أي إجراءات للحماية الاجتماعية، كما هو معمول به في كل دول العالم التي تشابهنا الظروف والتحديات.

والنائب قال أن حديث الوزير يظهر منه عدم اكتراث بأحوال المواطنين، كما انه يظهر تصميم خطير على اللجوء إلى الاستدانة والقروض بدعوى أن عائد تلك المشروعات يسدد القروض، ونحن إلى الآن لم نر مشروع استثماري واحد قد حقق أرباح ملحوظة، لكي يقوم أصلا بتسديد الديون. واختتم النائب بمطالبة الحكومة تغيير سياساتها، واعتماد أخري تخفف من غضب المواطنين الذي يتصاعد.