يترأس نقيب محاميي مصر، سامح عاشور، هيئة الدفاع عن 12 محاميًا، في أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنح مستأنف شبين القناطر، يوم 26 أبريل / نيسان الجاري، في القضية رقم 404 لعام 2017، وذلك عقب استئناف النيابة على حكم براءتهم الصادر من محكمة جنح شبين القناطر يوم 4 فبراير / شباط الماضي.

وتأتي محاكمة المحامين، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية في وقت سابق أمام محكمة شبين القناطر، لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، حيث وجهت النيابة لهم تهم ترويج شائعات كاذبة، والتجمهر والتظاهر، وتعطيل العمل العام.

فيما يذكر أن سامح عاشور، أكد خلال دفاعه عن المحامين في جلسة 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمام محكمة جنح شبين القناطر، على غياب ركني الجريمة المادي والمعنوي، مشيرًا إلى أن محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا قضتا خلال الفترة الماضية بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبالتالي يتنافى ذلك مع التهمة الموجهة للمحامين بترويج شائعات كاذبة.

وأوضح نقيب المحامين، خلال مرافعته، أن المصريين جميعًا مهمومون بقضية الجزيرتين، منوهًا إلى أن الوقفة التي نظمها المحامون للتعبير عن آراءهم بشأن تلك القضية، لم تؤثر على عمل النيابة العامة والقضاة، والجهاز الإداري في المحكمة، مضيفًا "القضية لا يوجد بها دليل اتهام، فالوقفات الاحتجاجية السلمية غير مجرمة بحكم الدستور"، مدللًا بالوقفة التي نظمها القضاة وأعضاء النيابة داخل دار القضاء العالي اعتراضًا على عزل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، بواسطة الرئيس المعزول محمد مرسي.