أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على أهمية تطوير التعاون بين بلاده وألمانيا في مجال مكافحة التطرف، وتفعيل التعاون مع المؤسسات الدينية المصرية، وفى مقدمتها الأزهر الشريف، من أجل مواجهة الفكر المتطرف والفتاوى المنحرفة.

جاء ذلك، خلال استقبال  الرئيس السيسي، الإثنين، نائب رئيس البرلمان الألماني، يوهانيس زينغهامر، بحضور سفير ألمانيا لدى القاهرة، فيما أوضح المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة، السفير علاء يوسف، أن الرئيس رحب بنائب رئيس البرلمان الألماني، وطلب نقل تحياته إلى المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مشيدًا بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية الألمانية، واللقاءات المتعددة التي عقدها مع المستشارة الألمانية على مدار العامين الماضيين.

وتطرق الرئيس خلال اللقاء، إلى المستجدات على الصعيد الداخلي، إذ استعرض جهود دفع عملية التنمية وترسيخ مفهوم المواطنة وتعزيز ثقافة التسامح وقبول الأخر، فضلًا عن مكافحة التطرف والتصدي له من خلال تبني منهج شامل لا يستند إلى التدابير الأمنية وحدها، بل يشمل تصويب الخطاب الديني وتنقيته مما علق به من أفكار مغلوطة تُنافي صحيح الدين.

وأكد الرئيس السيسي، حرص مصر على الدفع قدمًا بالتعاون مع ألمانيا في مختلف المجالات، ولا سيما على صعيد تعزيز التواصل والتعاون البرلماني، بالإضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي والتدريب الفني، مثمنًا في هذا الإطار مساهمة الشركات الألمانية في العديد من المشاريع التنموية التي تُنفذها مصر، واستفادتها مما يتوافر بها من فرص استثمارية واعدة، منوهًا إلى ما أثبتته هذه الشركات خلال عملها في المشاريع المصرية من كفاءة ودقة وسرعة في الإنجاز، تدعو للإعجاب والتقدير وتعكس الشخصية الألمانية التي تتسم بالجدية والانضباط وتقديس قيمة العمل.

ومن جانبه، أكد يوهانيس زينغهامر، على ما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، لافتًا إلى مساهماتها الثقافية والتاريخية القيمة في الحضارة الإنسانية، وما ينتظر مصر من مستقبل واعد، مشيدًا بجهود الرئيس في تدعيم وحدة النسيج الوطني وتعزيز الحريات الدينية، مشيرًا إلى ما تسهم به تلك الجهود في نشر ثقافة التعايش المشترك.
كما بين المسؤول الألماني، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجال مكافحة التطرف، فضلًا عن الدفع قدمًا بالتعاون الاقتصادي والمساهمة في مسيرة التنمية في مصر، لا سيما من خلال تفعيل التعاون بين القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التدريب الفني.

كما تمت مناقشة التطورات المتعلقة بما تشهده المنطقة من أزمات ونزاعات، وتداعياتها السلبية على أمن واستقرار دول المنطقة وأوروبا، إذ أشار الرئيس إلى أن الوضع الإقليمي المتأزم يؤكد ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا المنطقة، وإيجاد تسويات للأزمات التي تشهدها بعض دولها، بما يحفظ وحدتها الإقليمية وكياناتها ومؤسساتها ويصون مقدرات شعوبها.

ولفت الرئيس السيسي، إلى أهمية تعزيز التعاون والتشاور بين الدولتين بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، والتصدي للتحديات الناتجة عن النزاعات القائمة في المنطقة، ومنها أزمة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، مؤكدًا أهمية تبني إستراتيجية شاملة للتعامل مع أسباب هذه الظاهرة، تتضمن التوصل إلى تسويات سياسية للنزاعات القائمة في المنطقة، بالإضافة إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 فيما تأتي هذه الزيارة، قبل أسبوعين من زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلى القاهرة في أول زيارة لها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المنصب، ومن المقرر أن تتطرق تلك الزيارة إلى تعزيز الأوضاع الاقتصادية والسياسية بين البلدين، وبحث أزمة الهجرة غير الشرعية، والتي تعد من أبرز الملفات التي توليها الحكومة الألمانية اهتمامًا خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت مصادر دبلوماسية لـ"مصر اليوم"، أن ملف الجمعيات الأهلية الألمانية سوف يتم إثارتها خلال زيارة المستشارة الألمانية إلى مصر، وحث الحكومة المصرية على إعادة فتح المنظمات الألمانية العاملة في القاهرة.

ويذكر أن مصر وألمانيا، تتمتعان بمكانة كبيرة ومهمة، فكل منهما له ثقل سياسي واضح في المحافل الدولية داخل المنطقة الإقليمية والجغرافية المنتمية إليها الدولتان.

وكان قد أجرى مسؤولي البلدين، العديد من الزيارات المتبادلة خلال العامين الماضيين، إذ سبق وأن أجرى وزير خارجية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير، في 31 أيار/ مايو 2015، زيارة إلى مصر، حيث التقى به الرئيس  السيسي، واستعرض الجانبان التطورات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها في المرحلة الراهنة.

كما اتفقت الرؤى بين الجانبين، على أهمية التوصل لحلول سياسية للأزمات في كل من سوريا وليبيا، للحفاظ على كيان الدولة، والوقوف دون تمدد وسيطرة التنظيمات المتطرفة على أراضيهما  .