حسمت الحكومة المصرية اللغط والجدل حول فرض ضرائب على المواطنين، حيث نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين، في إطار مواجهة أزمة السيولة المالية، وأشار إلى تواصله مع وزارة المال، التي أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند، وأنه لا توجد أزمة سيولة، حيث لم يصدر عنها أي قرارات مُتعلقة بهذا الشأن.

وقالت الوزارة، إن أي ضرائب لا تُفرض إلا بنص قانوني، وبعد موافقة من مجلس النواب، لافتة إلى أن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي، وأكدت أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها، من خلال عدة محاور، ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية، وهي:

1- ضم القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي.

2- زيادة أعداد المسجلين كممولين.

3- الاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي.

واشارت إلى وجود محاور أخرى تتمثل في:

4- الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية، بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال.

5- توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، بعيدا عن تحريك أسعار الضريبة.

 كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء، بشأن، اقتطاع الحكومة جزءا من موازنة وزارة الصحة، واعتمادها لصالح الميزانية المخصصة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، مُوضحةً أن التأمين الصحي الشامل الجديد له موارده الخاصة وموازنته منفصلة تماما عن الوزارة، وشددت على أنه تم توفير كل الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع باعتباره أولوية قُصوى للدولة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

قد يهمك أيضًا:

رئيس الوزارء المصري يتفقد تطوير محور ترعة الطوارىء وتسكين أهالي العشش

رئيس الوزراء المصري يُتابع موقف توصيل المرافق للمُجمعات الصناعية