وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال، نهائيًا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 / 2019 .

ويرصد "مصر اليوم" في السطور التالية، مؤشرات مهمة تعكسها تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، فالناتج المحلي الإجمالي يُقدر بنحو 5.25 تريليون جنيه في الموازنة التي أقرها البرلمان الثلاثاء، و يبلغ حجم مشروع الموازنة العامة للدولة فيها نحو 1.7 تريليون جنيه، و معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 5.8%، أما بالنسبة للفائض الأولي فيصل لنسبة 2% بمبلغ 102.7 مليار جنيه، وهو الفارق بين المصروفات والإيرادات قبل إضافة فوائد الدين، و إجمالي المصروفات بلغ 1.4 تريليون جنيه بمعدل نمو 15% عن العام الجاري، أما إجمالي الإيرادات 989.2 مليار جنيه بمعدل نمو 22% عن العام الجاري.

والعجز الكلي المستهدف 438.6 مليار جنيه بنسبة 8.4% للناتج المحلي الإجمالي، أما الضرائب المُستهدفة 770 مليار و280 مليون جنيه، و أقساط القروض المطلوب سدادها خلال العام المالي الجديد نحو 276 مليار جنيه، في حين بلغت الأجور وتعويضات العاملين 266 مليار جنيه، أما بخصوص فوائد الدين تُقدر بتحو 541 مليار و305 مليون جنيه، وفيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تُقدر بنحو 332.3 مليار جنيه، ووصل الاقتراض وإصدار الأوراق المالية من أذون وسندات وغيرها 714.9 مليار جنيه، أما شراء السلع والخدمات بلغ نحو 60 مليار و124 مليون جنيه، فيما يُقدّر دعم المواد البترولية 89 مليار و75 مليون جنيه، أما دعم السلع التموينية وصل 86 مليار و175 مليون جنيه، و دعم الكهرباء 16 مليار جنيه، وأخيرا مزايا الأمان الاجتماعي وصلت إلى 17.7 مليار جنيه.

ووافق المجلس على الأبواب والتأشيرات العامة، والجداول والملاحق العامة بمشروع القانون، وقد أدخل تعديل على مشروع الموازنة بسبب الزيادة التي وافق عليها البرلمان خلال الجلسة العامة أمس الإثنين بواقع 40 جنيه على العلاوات الاستثنائية للموظفين العاملين بالدولة، والذي سيكلف الموازنة مبلغ 4 مليارات جنيه، وأوضح عبد العال أن "إضافة هذا المبلغ إلى الموازنة حتى يكون التعديل متفقا مع أحكام الدستور".

كما وافق المجلس على مشاريع ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 49 هيئة للسنة المالية 2018 / 2019 والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018 / 2019 والتأشيرات العامة المرفقة به، كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018 / 2019 والتأشيرات العامة المرفقة به.

ووافق المجلس نهائيا على الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2018 / 2019

وكان حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة قد أوضح سابقا أن الاجتماعات الخاصة بالموازنة الجديدة للبلاد حضرها10 وزراء أي ثلث وزراء الحكومة، وأن اللجنة أعدت تقريرا عاما أحتوى أقسام سبعة رئيسية، وأهم ما ورد فيها الإطار العام لخطة التنمية المستدامة وأهدافها الكلية يتعلق بتحقيق معدل نمو مرتفع يبدأ من 5.8، وصولا إلى 8%، وتابع أن الموازنة تستهدف زيادة دخل الفرد ليناهز 6%، تنمية الطاقة الاستيعابية لطاقة العمل بما يسمح بخفض معدلات البطالة الصريحة، رفع معدل الإدخار ليتزايد تدريجيا ليصل إلى 23%، زيادة الاستثمار ليصل إلى 18% ثم 25%، زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 20 مليار دولار في العام الأخير من الخطة عام 2022.

وبخصوص التنمية الاجتماعية، فمستهدف خفض معدل النمو السكاني إلى 2.1، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 20%، تحقيق استقرار في الأسعار لينخفض معدل التضخم العام، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر، وفي مجال التحسن البيئي، رفع نسبة المساحة المأهولة، وتخصيص 60% من الاستثمارات لمحافظات الصعيد والمدن الحدودية، وأوصت اللجنة في نهاية استعراضها أن تتضافر مؤسسات الدولة لتحقيق الخطة المالية، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى لانخفاض التضخم والبطالة، وانخفضت الديون وارتفعت المؤشرات الكلية للاقتصاد بشكل جيد، وتعكس تحقينا نجاح ملحوظ، وننتظر العام القادم أن ننطلق اقتصاديا بشكل يتغلب على أمراض الموازنة المعتادة.