تمكنت مباحث الأموال العامة، من توقيف طبيب نساء وتوليد زور شهادات دراسية لأبنائه تفيد بحصولهم على الثانوية العامة من الخارج، لإلحاقهم بإحدى كليات الطب في الخارج، وكانت قد وردت معلومات لمدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اللواء علي سلطان، تفيد بتزوير "وجيه .ا " العديد من المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية المعتمدة لها، لاستخدامها في العديد من الجهات الحكومية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير اللواء عصام الداهش، وإشراف نائب المدير العام اللواء ياسر صابر، وأسفرت تحرياته عن صحة المعلومات وأن "وجيه .ا " طبيب استشاري نساء وتوليد مقيم في الإسكندرية، السابق اتهامه في قضية تزوير، زور شهادات دراسية لأبنائه تفيد حصولهم على الثانوية العامة في القسم العلمي من دولة سورية بنسب نجاح تتجاوز  99% "خلافاً للحقيقة"، ويعتزم التقدم بها لإحدى قنصليات الدول الأجنبية في البلاد، للحصول بموجبها على تأشيرات دراسية وإلحاقهم بكليات الطب في تلك الدولة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم أحمد المصري من توقيفه أثناء تردده على المصالح الحكومية في منطقة قصر النيل، لإنهاء بعض الإجراءات المتعلقة بسفره، وعثر بحـوزته على شهادة خبرة باسمه منسوب صدورها لمستشفى عام في دولة عربية تفيد عمله في المستشفى خلال الأعوام من 2007 حتى عام 2011  "مزورة بالكامل"، وشهادة خبرة باسمه باللغة الأجنبية منسوب صدورها لمستشفى في دولة عربية تفيد عمله في المستشفى خلال الأعوام من 2011 حتى عام 2013 "مزورة بالكامل"، وخطاب مدون باللغة الأجنبية منسوب صدوره من النقابة العامة للأطباء في دار الحكمة يفيد قيده كاستشاري في النقابة "مزور بالكامل".

وعثرت أجهزة الأمن بمنزله 9 شهادات ثانوية عامة بأسماء بعض أبنائه تفيد حصولهم على الثانوية العامة في القسم العلمي من دولة عربية بنسب نجاح تتجاوز  99 % "مزورة بالكامل"، و9  بطاقات تقدير الدرجات بأسماء بعض أبنائه لمرحلة التعليم الأساسي ممهورة ببصمات أختام مقلدة، و21 بيان درجات باللغة الإنجليزية بأسماء بعض أبنائه في مراحل تعليمية مختلفة، تفيد اجتيازهم الاختبارات في المواد الدراسية، ممهورين ببصمات أختام مقلدة منسوبة لوزارة التعليم في دولتي (جمهورية المالديف – سورية) .
واعترف المتهم بما أسفر عنه الضبط، وأقرّ باستخدامه المحررات المزورة المشار إليها، للحصول بموجبها على تأشيرة سفر له ولأسرته التي تتكون من 12 فردًا من سفارة النيجر، ولإلحاق بعضهم للدراسة في كليات الطب في النيجر، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبعرضه على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.