أعلن مجلس النواب المصري عقد جلسة استثنائية له الأربعاء، بعدما كان مقرّرا لها بداية الأسبوع المقبل، وهي الجلسة التي تشهد قدرا غير مسبوق من الطلبات النيابية المطلوبة للنقاش بشأن قضايا خدمية تهم المواطنين، والتي بلغ عددها وفقا إلى تقرير إعلامي رسمي عن المجلس حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، 82 طلبا عاجلا خلال 48 ساعة فقط.

وحدّد المجلس الانعقاد يومي الأربعاء والخميس، فانهالت طلبات النواب التي جاءت موجهة ضد تقصير حكومي شامل، في ملفات التعليم والصحة، وتردي المرافق ومطالب تثبيت العمالة، وإهدار المال العام، والتي تقدم بها كوادر نيابية بارزة في ائتلاف الأغلبية النيابية "دعم مصر"، ولم تقتصر الطلبات على نواب المعارضة من أعضاء تكتل 25-30.

تواصل "مصر اليوم" مع وكيل البرلمان سليمان وهدان، الذي قال إن الجلسة وجدول أعمالها يشيران بشكل مؤكد إلى أن المواطن شغل النواب الشاغل في العام 2019، وأنه بحلول العام المقبل نستهدف الوصول إلى أفضل أداء حكومي في النواحي الخدمية، موضحا: "الطلبات جاءت لنحو 120 نائبا برلمانيا، بشأن الآتي: سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل لائقة للشباب، وسياسة الحكومة بشأن مراقبة ومتابعة دور الأيتام، سياسة الحكومة بشأن إعطاء المحافظين الحق في اختيار مديري مديريات الوزرات في المحافظات، إهدار المال العام في رصف الطرق، الإهمال الطبي في المستشفيات، وهو ما أثير عن ري 18 ألف فدان بمياه الصرف الصحي من ترعة الصف في حلوان".

أقرأ أيضاً :مجلس النواب المصري يوافق رسميًا على طلب "التعديلات الدستورية"

وتابع وكيل النواب أنه ستتم مناقشة أيضا: تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري في الدولة، وتفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والجدل حول صرف الرواتب والمكافآت للمعلمين، وما يتعلق بكثرة الحوادث على الطرق السريعة في الصعيد، بخلاف مشاكل تكدس التلاميذ في الفصول، وذلك حسب وهدان الأربعاء فقط.
وأضاف: "أما بالنسبة إلى الخميس فإنه منتظر أن نتطرق لمسائل، تيسير إجراءات وتقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، والاستفسار من الحكومة عن معايير توزيع ميزانية الدولة علي المحافظات، وسنناقش أيضا سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وما يتعلق بالرقابة على المزارع السمكية المخالفة.

وقال النائب ضياء الدين داوود عضو المعارضة البرلمانية، إن كثافة الطلبات وتخطيها الـ80 خلال يومين، تثبت تعطش المواطنين إلى حلول عاجلة لمشاكلهم المتراكمة، معربا عن أمله في أن تتم الاستجابة لتلك البيانات الخدمية في المقام الأول، وأن نرى توجيه لوم رسمي إلى أحد المسؤولين لكي يكون دافعا للباقين أن يعملوا على حل المشاكل سالفة الذكر.
وأضاف داوود أن المجلس عليه أن يواصل المطالبة بأن يكون هناك تمثيل حكومي من الوزراء والمسؤولين لتلك الجلسات تحديدا، وأن يدرك المسؤولون التنفيذيون معنى أن يطرح النواب 80 طلبا خدميا لمشاكل مستعصية في يومين فقط، وأن يراعوا حالة الاستياء في الشارع من أداء الحكومات المتعاقبة التي زادت من أعبائهم والضغوط المعيشية حولهم.

قد يهمك أيضاً :

إحالة مقترح تعديل الدستور وتعيين نائب للسيسي إلى اللجنة العامة بالبرلمان

  البرلمان المصري يُلزم أصحاب سيارات "الدفع الرباعي" بتركيب "جهاز تتبُّع"