أشاد نواب البرلمان المصري بحركة المحافظين التي تم التصديق النهائي عليها منذ ساعات، وضمت وجوه جديدة في حركة تم وصفها بـ"الأكبر" في تاريخ تغيير المحافظين، ليوضح النواب وثيقي الصلة بعمل المحليات تحت القبة آرائهم في الوجوه المختارة، ويسلطوا الضوء على الملفات الطارئة المطلوب الاشتباك معها.

وضمت حركة المحافظين 21 وجها جديدًا مقابل استمرار 5 محافظين في مناصبهم من دون تغيير، ونقل محافظ واحد فقط، وجاءت خلفيات الشخصيات المختارة كالتالي: 19 لواء عسكري و6 أساتذة جامعيين ومستشارين اثنين.

ذكرت النائبة بلجنة الإدارة المحلية عن حلوان، دينا عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن المواطن أولا وأخيرًا هو من يجب أن يكون بوصلة المحافظين الجددـ، وأن يقيسوا ما يحققوه ونتاج عملهم وفقًا لما يشعر به المواطن، وأن أي تحسن هو حكم واضح على أداء المحافظين بعد حركة التغييرات الجديدة، وأي تدهور في الأحوال بمثابة حكم عادل أيضًا، ولن يكون نواب البرلمان بعيدين عن المتابعة والتقييم.

وأضافت دينا عبدالعزيز، أنه لا يوجد هناك اعتراضات كبرى بشأن الأسماء التي تم اختيارها، أو تحفظات على شخصية ما أو سيرتها المهنية وسجلها المسبق، ولكن كانت تأمل في توسيع مشاركة السيدات في حكم وإدارة المحافظات، لتثمن في الوقت ذاته عدد كبير من نواب المحافظين من فئة الشباب.

واختتمت النائبة حديثها بتوضيح الملفات المنوط بالمحافظين الجدد التركيز عليها، أولا العشوائيات والتي أكدت أنه ملف ساخن ومشتعل ويحتاج تدخلات فورية وواعية تحسم تلك الظاهرة، وأن القمامة وانتشارها أمر يحتاج إلى حلول مبتكرة، بخلاف أحوال العاصمة القاهرة، التي أعربت عن أملها في أن تشعر بتحسن في مرافقها.

وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية، أحمد فرجاني، إن أهم رسالة يجب أن تصل للمحافظين الجدد هو حتمية اعتمادهم على أفكار جديدة في الإدارة، وتحديث المنظومة من حولهم، بما يسمح والتعاطي مع المشكلات الناشئة التي تعوق حياة المواطنين اليومية، ولا تحتاج للأعذار الواهية القديمة، والطرق التقليدية التي تعتمد على الروتين والتباطؤ.

وأضاف فرجاني، أن المشكلات الأساسية المطلوب من المحافظين حلها معروفة، وسبق أن طرح فيها الكثيرين حلول لم تنزل إلى أرض التنفيذ الفعلي، وهي الأزمات الخاصة بإشغالات الطرق والمخالفات المستمرة في الشوارع والميادين، بخلاف انتشار القمامة ومحاربة القبح والعشوائيات، وتحسين وتطوير البنية التحتية في القرى والمدن، مشددًا على ضرورة إيجاد الحكومة والبرلمان حلول فعالة لتعظيم موارد المحافظين، حتى لا نصطدم في كل مرة بأزمة قلة وغياب الإمكانيات المادية.

وتابع فرجاني أن مجلس النواب في حالة تأهب تامة لإقرار قانون سيكون ضمن أهم خمسة قوانين أصدرهم البرلمان الحالي، وهو قانون "الإدارة المحلية"، سيكون شديد الارتباط بتحسين أحوال المحافظات، ويوسع سلطات وصلاحيات المحافظين بشكل غير مسبوق في أي من أوقات الدولة المصرية، متوقعا للقانون الخروج إلى النور في دور الانعقاد الرابع المزمع بدايته خلال أسابيع في الأول من أكتوبر المقبل.

وأعرب القيادي الحزبي وعضو النواب عن الصعيد، بدوي النويشي، عن ثقته في أن تتمكن الاختيارات الأخيرة للمحافظين من إحداث فارق بالنسبة للمواطنين، شريطة ألا يتواجدوا أغلب الوقت في المكاتب المكيفة، وأن ينزلوا على الفور إلى أرض الواقع للاشباك مع المنغصات اليومية للأهالي وتقديم الخدمات التي يرجونها.

وأضاف النويشي، أن كافة الشؤون الصحية والتعليمية والمحلية في ربوع مصر تتماشى مع اختصاصات المحافظين، وعليهم أن يدركوا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن يحققوا الرؤية الرئاسية بخصوص تحسين أحوال المحافظات ببذل أكبر قدر ممكن من الجهد.