يبدأ مجلس النواب المصري خلال الجلسات التى ستبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد، التصويت النهائى على 4 مشاريع قوانين، مُقدمة من الحكومة، وهى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التعدى على أراضى الدولة والأفراد، وتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وقانون وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى تقريرها الخاص حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، أنه جاء متسقًا مع أحكام الدستور، وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984، جاءت التعديلات الواردة به لمعالجة خلو قانون العقوبات من التصدى بحزم لظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة أو التى تدخل فى حيازتها، والتى تدخل فى حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد، مشيرة إلى أن التعديلات تتضمن تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والأفراد لتتراوح بين 500 ألف جنيه غرامة وتصل إلى مليون جنيه والحبس مدة تصل لـ7 سنوات، ويقضى التعديل بتشديد العقوبات على تعديات أراضى أملاك الدولة والأوقاف والأراضى الزراعية.

وأضاف التقرير أن القانون الخاص برسوم التوثيق والشهر، يتعامل بشكل أساسى مع شركات المقاولات، وجاء لحل أزمة مهمة موجودة فى القانون الحالى الذى يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسومًا مقدارها ٫05٪ -وبدون حد أقصى- من قيمة موازنات هذه الشركات، ما كان يؤدى إلى تحمُّل الشركات أعباءً مالية كبيرة وبالتالى إحجام كثير من الشركات عن عملية الإشهار لسابقة خبراتها، ما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية، بعكس التشريع الجديد الذى يضع حدًا أقصى بنحو 350 ألف جنيه، وهو ما سيشجع شركات المقاولات على المنافسة والعمل بالخارج.

وطبقًا لمشروع قانون وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ستتولى محاكم الاستئناف نظر النقض فى الجنح، ما يخفف العبء عن محكمة النقض، وسيطبَّق بأثر رجعى من أول أكتوبر 2019 وهو ما يستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس نداء بالاسم، وتأتى إجراءات البرلمان للتصويت النهائى على هذا التشريع بعد الهجوم الشديد الذى شنه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ضد الحكومة، خلال إحدى الجلسات العامة بسبب التأخير فى تقديم هذا التشريع رغم انتهاء مدته فى 23 سبتمبر 2019، وهو ما يستدعى تطبيقه بأثر رجعى والتصويت عليه نداء بالاسم.

أما مشروع قانون إنشاء مدينة زويل، فقد وضع التشريع الجديد عددًا من الإجراءات لدعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا للقيام بدورها فى إجراء الأبحاث العلمية وتخريج جيل جديد من العلماء المصريين فى شتى المجالات.

ووافق البرلمان من خلال التشريع على الوحدات والكيانات العلمية الموجودة بالمدينة، وهى جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة فى مجالات الطاقة والنانوتكنولوجى والبيئة والاقتصاد والشئون الدولية، ووادى العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا.

من ناحية أخرى، يستدعى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، وزير الاتصالات للرد على 18 طلب إحاطة مقدمة من النواب بشأن سوء خدمات التليفون الأرضى وشبكات المحمول والإنترنت، ودور الوزارة فى مواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى والحرب الإلكترونية التى تهدف إلى إضعاف الدولة.

وتواصل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديل قانون الحجز الإدارى وتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، اجتماعاتها، بداية من اليوم، لدراسة مشروعى القانونين، برئاسة المستشار الدكتور حسن بسيونى، رئيس اللجنة، الأسبوع الحالى. وقال الدكتور حسن بسيونى إن اللجنة ستحاول الانتهاء من دراسة مشروعى القانونين، قريبًا، لإعداد تقريرها بشأن كل منهما لعرضه على اللجنة التشريعية، التى ستقوم بدورها بمناقشتهما تمهيدًا لعرضهما على الجلسة العامة لإقرارهما.

وأكد “بسيونى”، فى بيان، أمس، أن مشروع تعديل قانون الحجز الإدارى سيحل جميع المعوقات التى كانت تواجه إجراءات الحجز الإدارى التى تقوم بها الجهات المعنية، بحيث يكون هناك تسهيل فى إجراءاتها على أرض الواقع، مضيفًا أن مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية النزاعات، يهدف لحل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضى يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، وذلك من خلال عملية الوساطة، التى ينظم عملها مشروع القانون. وتابع أن مشروع القانون ينظم إجراءات الوساطة فى تسوية جميع النزاعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة وقانون الاستثمار، والمنازعات التى يختص بها مجلس الدولة ولائيًا، والمنازعات التى تختص المحاكم الاقتصادية بها نظرًا لأن قانون المحاكم الاقتصادية يتضمن إجراءات وساطة.

قد يهمك أيضًا:

رئيس مجلس النواب يؤكد أن الرأى العام ينتظر أن نطهر أنفسنا