وجّهت هيئة الرقابة الإدارية المصرية ضربة جديدة إلى أباطرة الفساد، إذ تمّكن ضباط الهيئة، الثلاثاء، من توقيف عصابية، أثناء صرف أعضائها ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك، وشركات إدارة المحافظ المالية، باستخدام مستندات مزوّرة. كما تم ضبط كل المعدات والآلات والأختام المُصطنعة، والمنسوبة إلى العديد من جهات الدولة.

ويذكر أن هيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية، التابعة للسلطة التنفيذية، وتمارس مهامها طبقًا للقانون رقم "54" لسنة 1964، ولها حق الاطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات في مختلف الجهات، وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى رئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، وجهات التحقيق المختصة، لاتخاذ ما يرونه بشأنها.

وتلعب هيئة الرقابة الإدارية دورًا كبيرًا في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، وسبق وإن أعلنت ، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن توقيف أكبر شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر. حيث استغلت الشبكة الظروف الاقتصادية لبعض المصريين، للإتجار في أعضائهم البشرية، مقابل مبالغ مالية زهيدة، في حين يحصلون هم على مبالغ مالية ضخمة.

وأكد خبراء معنيون بالشأن المصري أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على محاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة، ومكافحته، وملاحقة مرتكبيه، إلا أنهم اتفقوا على أن محاربة الفساد لا تقع المسؤولية فيها على الأجهزة الرقابية وحدها، وإنما على المواطنين، مطالبين بسرعة التجاوب مع الحملة التي تخوضها الدولة في مواجهة الفساد، وذلك من خلال الإبلاغ الفوري عن أي واقعة فساد يكتشفونها، والتقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة.

ويمكن للمواطنين التقدم بتلك الشكاوى إلى مكتب خدمة المواطنين، في المقر الرئيسي لهيئة الرقابة الإدارية، الكائن في شارع النزهة، في مدينة نصر، أو من خلال المكاتب الإقليمية في مختلف المحافظات، أو من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية "WWW.ACA.GOV.EG"،  ثم الدخول إلى قسم الشكاوى، في القائمة الرئيسية، ثم اختيار "إرسال شكوى"، وملء نموذج الشكوى.

 كما يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية من خلال الفاكس رقم "0020222915403"، أو هاتف الهيئة، رقم "0020222902728"، أو الرقم المختصر "16100".

وتختص هيئة الرقابة الإدارية، طبقًا لقانون إنشائها، رقم "54" لسنة 1964، ببحث وتحرى أسـباب القصور في العمل والإنتاج، واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية، التي ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة، واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين، والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين، أثناء مباشرتهم واجبات وظائفهم، أو بسببها.