كشف أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية د. أمين سلامة ، عن عدم تسليم قبرص للمتهم بخطف الطائرة إلى مصر بأنها تعود إلى عدة أسباب, أبرزها أن اتفاقيتي مونتريال وطوكيو لسلامة الطيران الدولي, مشيرًا إلى أنَّ القانون الدولي الجوي يرخص للدولة التي هبطت في إقليمها طائرة مختطفة بمقاضاة ومحاكمة المتهمين.

وأوضح أنَّ طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به الخاطف لدول الاتحاد الأوروبي جعل الرئيس القبرصي يبادر بالاتصال برئيس البرلمان الأوروبي لإطلاعه على ملابسات الحادث وبالطلب الذي تقدم به المتهم  ، مشير إلى ان المحكمة القبرصية رفضت ذلك الطلب في أول جلسة إلَّا ان محاميه تقدم باستئناف على قرار الرفض, وأضاف, " في حالة إقرار المحكمة لطلبه سيتم منحه حق اللجوء السياسي وهنا يصعب تسليمه مثلما حدث قبل ذلك لأحد الخاطفين لطائرة هبطت في بريطانيا حيث طلب اللجوء السياسي وقوبل الطلب بالموافقة من السلطات البريطانية وهو للمفارقة يعمل الآن عاملا في مطار هيثرو بلندن".

وبيَّن أن دول الاتحاد الأوروبي ومنها قبرص, تنظر عند رغبتها في الاستجابة للسلطات المصرية بتسليم الخاطف لمسألة قانونية مهمة وهي ضمان أن يلقى المتهم محاكمة عادلة في الدولة التي تطلب تسلمه وهي مصر, وأضاف, "إذ ثبت أن الخاطف يعاني من مرض نفسي أو اضطراب عقلي فهذا سيؤخذ في الحسبان وقد يمنع تسليم المتهم لمصر خاصة أنه كان سلميا ولم يثبت أنه كان يحمل متفجرات أو أحزمة ناسفة".

وأشار إلى أنَّ الرئيس القبرصي اتصل برئيس البرلمان الأوروبي لاطلاعه على الحادث لأنه يأتي متزامنا مع هجمات إرهابية عديدة شهدتها أوروبا خاصة في بلجيكا وفرنسا وتزامن ذلك مع إعلان السلطات الكشف عن خلايا إرهابية في هولندا وبريطانيا مشيرًا إلى أن وصف وسائل الإعلام المحلية والعالمية بأن الحادث ليس إرهابيًا ليس وصفا قانونيا صحيحا بل إنه ينطبق عليه وصف الإرهاب لكونه أدى إلى ترويع وترهيب وتخويف الركاب الآمنين العزل وأقاربهم وذويهم وإثارة الهلع والفزع وهي الأسباب التي بنت عليها كافة التشريعات الوطنية والعالمية تعريفها للإرهاب.

واستيقظت السلطات المصرية صباح الثلاثاء 29 آذار/مارس، على حادث خطف طائرة مصر للطيران رقمMS181 وعلى متنها 55 راكبا ، وتم  تحرير الرهائن وطاقم الطائرة والقبض على مختطفها سيف الدين محمد مصطفى، البالغ من العمر 59 عاما والمقيم في مدينة حلوان في محافظة القاهرة بعد 7 ساعات فقط غيرت الأزمة وكل التوقعات السودوية إلى انتصار محقق وإدارة جيدة للأزمة شهد بها القاصي والداني, وتم وقتها تشكيل لجنة أمنية من 6 جهات مختلفة على رأسها وزارة الداخلية وجهات سيادية ووزارة الطيران، وتقرر الاجتماع في مقر وزارة الطيران لمراجعة الأجهزة الأمنية كل إجراءات التأمين، ورفع درجة الطوارئ في كل المطارات المصرية.