أعلنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، توقيف أخطر الخلايا  المتطرفة المتورطة في تنفيذ عدد من حوادث الاغتيالات، التي استهدف رجال الشرطة والقضاء، والشخصيات العامة، خلال الفترة الأخيرة. وأفادت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها بأنه، في إطار جهود الوزارة لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار، ومواجهة مخططات التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المحظورة، والعمل على تقويض نشاط كوادرها، وإفشال مخططاتهم الإجرامية، ضد مؤسسات الدولة، كشفت المعلومات والرصد الأمني لأنشطة الجماعة المحظورة عن اضطلاع قياداتها الهاربة في الخارج بتطوير هيكلها التنظيمي في الداخل، بتشكيل كيانات مسلحة، بمسميات جديدة (حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة)، واستغلالها كواجهة إعلامية، تنسب إليها عمليات العنف، التي تنفذها الجماعة.

وأضافت الوزارة أنه تم التعامل مع تلك المعلومات، وأثمرت النتائج عن تحديد القيادات والكوادر المتورطة في ذلك التحرك، داخل وخارج البلاد، وتوقيف العديد منهم، على مستوى مختلف المحافظات، في الإطار القانوني، ومن أبرزهم محمد السعيد محمد فتح الدين، أحمد توني، عبد العال توني، عبد الحكيم محمود عبد الحكيم/ نبيل إبراهيم الدسوقي محمد، ومؤمن محمد إبراهيم عبد الجواد، وتحديد العديد من الأوكار المخصصة للتدريب والإيواء والتخزين، وتصنيع العبوات المتفجرة، وكان أبرزها معسكر تدريبي في منطقة جبلية، في محافظة أسوان كما تمكنت أجهزة الأمن أيضًا من ضبط العديد من الأسلحة والمتفجرات، في حوزة المتهمين، وهي 62 قطعة سلاح متنوعة، وتس عبوات معدة للتفجير من مادة "RDX" شديدة الانفجار، تزن الواحدة 15 كيلوغرامًا، وكمية كبيرة من المواد الكيميائية، التي تستخدم فى تصنيع المتفجرات، وسيارتين كانتا مجهزتين للتفخيخ، وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبالغ مالية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية، إضافة إلى ضبط العديد من الأوراق التنظيمية، والتي تشتمل على استراتيجيات التحرك المسلح، والإعلامى، للجماعة، والتكليفات الواردة من الخارج، وتحمل اعترافات قيادات الجماعة، أبرزها أوراق بخط اليد للقيادى الهارب محمد عبد الرحمن المرسي، مسؤول لجنة الإدارة العليا للجماعة الإخوان المحظورة، تتضمن إقراره بارتكاب الجماعة لعدة أعمال متطرفة، منها حادث اغتيال النائب العام الراحل ، المستشار هشام بركات، وتلقيهم دعم مالي من بعض أجهزة الاستخبارات الخارجية، لقيادات التنظيم في الخارج والداخل، واستيلاء القيادي المتوفى محمد محمد كمال على بعض تلك المبالغ.

 وضبطت أجهزة الأمن وثيقة، مؤرخة في 22 مايو / أيار 2014، باسم مشروع تشكيل "جبهة سيناء ضد التمييز"، تتضمن الإشارة إلى استحداث كيان تسيطر عليه الجماعة  المتطرفة، في سيناء، بدعم من الخارج، يتبنى ما أطلقوا عليه "قضية سيناء"، ويهدف إلى صناعة خصم ضد الدولة، يدعى تعرضهم للاضطهاد، بهدف تدويل القضية، وإبراز التمييز الجغرافي والديمغرافي لسيناء وألقت عمليات الفحص الضوء على العديد من المعلومات، المتعلقة بنشاط الجماعة، تمثلت فى اضطلاع بعض كوادرها الهاربة في الخارج، على رأسهم القيادى الهارب في تركيا على بطيخ، بإعداد استراتيجية العمل المركزي في البلاد، تحت مسمى "القيادة العامة للجان الحراك المسلح، وتضطلع باعتماد المناهج الجهادية، وتأصيل عملياتهم المتطرفة شرعًا، ووضع برامج تدريبية لاستخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات، ودورات في تكنولوجيا المعلومات (التزوير، الطباعة، التنكر، المونتاج، مقاومة التحقيقات) في بعض الدول، كما حددت النتائج أبعاد الهيكل التنظيمى لذلك التحرك، القائم على تقسيم البلاد إلى عدة قطاعات جغرافية رئيسية، تتكون من مجموعة من الوحدات والخطوط العملياتية، وتضم عناصر حركية تختص بالرصد، والتنفيذ، والتصنيع، والتنكر، وتعمل تحت مسمى "حركة سواعد مصر"، وحركة "حسم"، و"لواء الثورة"، فضلاً عن رصد ملامح استراتيجية للجان الحراك المسلح في البلاد.
وكشفت نتائج الفحص عن هوية منفذي حوادث العنف التي استهدفت أفراد وضباط الشرطة، والشخصيات العامة، وجاء أبرزها محاولة اغتيال النائب العام المساعد، حيث اعترف المتهم نبيل إبراهيم الدسوقي محمد بارتكاب الحادث، بمشاركة أحد كوادر التنظيم، وقيامة برصد منزل النائب العام المساعد، في منطقة التجمع الخامس، وتجهيز إحدى السيارات بعبوة ناسفة، وتفجيرها عن بُعد، أثناء مرور سيارته.

وتبين ارتكابهم محاولة اغتيال المفتي السابق، الشيخ علي جمعة، حيث اعترف المتهم مؤمن محمد إبراهيم عبد الجواد، وشهرته مؤمن الحمراوي، وآخرون، في ارتكاب الحادث، حيث أطلقوا العديد من الأعيرة النارية، من أسلحتهم الآلية، تجاه المفتي، واستقلوا سيارتين، وهروبوا، في أعقاب تصويرهم للحادث. كما تبين ارتكابهم تفجير عبوة أمام نادي الشرطة في دمياط، حيث اعترف المتهمين أحمد الدسوقي مصباح زغلول، ومعاذ حمدي محمد صالح، بقيامهما بصناعة العبوات، التي تم زرعها أمام نادي الشرطة في دمياط، بالاشتراك مع مجموعة من كوادر الكيان، ما أسفر عن انفجار إحداها، وإصابة عدد من رجال الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر الموقوفة، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معهم.