يترأس رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء لاستعراض العديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من مشاريع القوانين، والتي من بينها مشروع قانون الموارد المائية والري، فضلاً عن الضوابط والإجراءات الخاصة بالقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن تقنين الأراضي، وهو ما يضمن حصول الدولة على كامل حقوقها دون تهاون وﻻ تفريط، وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بدون توقف.

ومن ناحية أخرى، تابع رئيس الوزراء ما تم تنفيذه من إجراءات في عدد من الملفات الخدمية، وفي مقدمتها متابعة ما يتعلق باستكمال صرف المعاشات خلال أيام إجازة العيد، والوقوف على مدى توافر السلع الغذائية، وخاصة الأساسية منها، في مختلف المجمعات والمنافذ المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وذلك بالكميات المناسبة التي تلبي احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى خدمات نقل الركاب من مختلف مناطق الجمهورية عبر العديد من الوسائل، وعلى رأسها قطارات هيئة السكة الحديد، والتأكيد على ضرورة انتظام حركة السير وزيادة عدد الرحلات للمناطق التي تشهد المزيد من الكثافات، والاستمرار في تنفيذ خطط التطوير الشاملة لهذا المرفق الحيوي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلاله.