قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات عدائية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس، لـ15 أكتوبر/تشرين أول لتقديم ما يفيد اتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وأكد دفاع عصام العريان، أن موكله  لا يعلم أى شيء عن سبب عدم استكمال إحدى المحاميات فى الجلسة قبل الماضية إجراءات رد المحكمة، لان أسباب الرد لديها ولا يعرف عما إذا كانت الأستاذة المحامية قد منعت قسريًا عن استكمال تلك الإجراءات أم انها تقاعست بمحض إرادتها عن استكمال إجراءات الرد، وإذا كانت الأولى فأنه يبلغ المحكمة عن الوضع، وإذا كانت الثانية فهو يطلب من المحكمة التحقيق معها لاتخاذ الإجراء المناسب ضدها.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.