ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية القبض على س. خ، نائب محافظ الإسكندرية، داخل ديوان عام المحافظة، عقب ثبوت تورطها في وقائع فساد عدة، تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وأكدت التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت مليون جنيه، من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة، بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه. كما أشارت إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة، بأسماء أشخاص آخرين، تجنبًا لملاحقة الهيئات الرقابية لها.

وبمجرد أن عرضت الأجهزة الأمنية وقائع القضية على النائب العام، صدر قرار بتوقيف كل أطراف الواقعة، حيث داهمت الأجهزة الأمنية مكتب نائب المحافظ وخمسة من رجال الأعمال في التوقيت ذاته، وأوقفتهم وضبطت مستندات المخالفات، ومن المقرر عرضهم على المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.  وأوقف الأمن نائب المحافظ وخمسة آخرين من رجال الأعمال ، بعد أن أثبتت التسجيلات الصوتية والمراقبة صحة الاتهام بالرشوة، التي تجاوزت قيمتها مليون جنيه، وشقة سكنية، ورحلة حج.