سيطرت مناقشات واسعة بشأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والخطوات التنفيذية لتوفير السلع كافة للمواطنين بأسعار مناسبة لهم في جميع المحافظات، بجانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، بجانب مناقشة إجراءات تنقية قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والعدل، والتموين والتجارة الخارجية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

عرض الاجتماع العديد من الملفات الهامة منها عرض إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاجتماع عرض العديد من الملفات الهامة منها عرض إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وعرض إجراءات تنقية قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، بهدف ضبط منظومة الدعم والقضاء على ما بها من ثغرات للارتقاء بآليات المنظومة، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على موارد الدولة، بجانب استعراض إجراءات استلام محصول الأرز من المزارعين، فضلًا عن سبل تطوير آليات إدارة واستخدام مزارع الإنتاج الحيواني.

سرعة تحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية حاجات المواطنين

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاجتماع بسرعة تحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية حاجات المواطنين بأسعار مناسبة من خلال إستراتيجية متكاملة تتضمن جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة عليها خاصة في المناطق الأكثر حاجة، لرصد أية ممارسات احتكارية وضبط الأسعار.

وجه الرئيس السيسي باستلام محصول الأرز من المزارعين بأسعار عادلة

كما وجه باستلام محصول الأرز من المزارعين بأسعار عادلة تحقق لهم هامشًا مناسبًا من الربح يساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية، و بلورة إستراتيجية شاملة لإدارة مزارع الإنتاج الحيواني، استنادًا إلى أفضل المعايير العالمية والأساليب التكنولوجية الحديثة، بما يساهم في تعظيم الإنتاج الحيواني والمساعدة في تلبية حاجات المواطنين من اللحوم وسد الفجوة الغذائية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى.

الاجتماع تطرق أيضًا إلى جهود الحكومة لإنهاء النزاعات الضريبية

‫وأكد متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى جهود الحكومة لإنهاء النزاعات الضريبية وتحصيل المتأخرات والديون الجمركية، ولإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار، وذلك من منطلق الحرص على تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم، والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل.

وشدد الرئيس، على سرعة إنهاء النزاعات الضريبية وتحصيل المتأخرات والديون الجمركية، لصون المال العام وحماية مصالح الدولة وكذلك مصالح الممولين ورجال الأعمال.

متابعة تطورات الموقف الاقتصادي الراهن

و‫أوضح راضي، أن الاجتماع تناول كذلك متابعة تطورات الموقف الاقتصادي الراهن وسعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الدولة، على ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية واستعادة الاقتصاد المصري لتوازنه، سعيًا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وجه الرئيس بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

‫وفي ختام اللقاء وجه الرئيس بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، مع زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة، وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية وتطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي.