أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، قرارًا رقم "178" لعام 2017، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، يسمح للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه شهريا، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل، بحيث يشترط ضمن المستندات المطلوبة في حالة استخراج بطاقة جديدة لأول مرة "المستند الدال على قيمة الدخل لرب الأسرة فقط، وليس إجمالي دخل الأسرة الزوج والزوجة".

وأكد القرار الوزاري، أنه يتم استخراج البطاقات للعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين، وعمال التراحيل والسائقين، ومن في حكمهم والحاصلون على مؤهلات دراسية، ولايزالون بدون عمل، من خلال بحث اجتماعي، ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه كما يتم استخراج بطاقات لأصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بحد أقصى 1200 جنيه شهريا، وكذلك للعاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص بحد أقصى 1500 جنيه شهريًا.

وأضاف القرار، أنه سيتم استخراج بطاقات تموينية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى، وأنه يتم استخراج البطاقات للفئات المذكورة بحد أقصى أربعة أفراد للأسرة، وعدم إضافة أي أفراد أخرى للبطاقة بعد الاستخراج.

وقال المتحدث باسم وزارة التموين في مصر، ممدوح رمضان، إن القرار حدد المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموينية جديدة، وهي: "صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، وصورة بطاقة الرقم لباقي الأفراد المستفيدين، وصورة شهادة الميلاد للأبناء القصر، وصورة قسيمة الزواج، وصورة البطاقة التموينية الذكية المقيد بها "إن وجدت"، وإيصال كهرباء لوحدة المعيشة الكائن بها المثبت على بطاقات الرقم القومي "سواء باسم طالب الخدمة أو صاحب العقار"".

وقال  مستشار وزير التموين، محمد سويد، إن قاعدة بيانات المواطنين المقيدين بالتموين مبنية على أساس المساواة وليس العدل في التوزيع بين المواطنين مهما كانت حالة المواطن المادية والاقتصادية، موضحا أن هناك 70 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين يحصلون على دعم 50 جنيها، وأن الوزارة ستمتلك قاعدة بيانات كاملة لمستحقي الدعم في مصر خلال شهر، ولاقى القرار حالة من الجدل في الشارع المصري، إذ اختلف مواطنون حوله، ففي الوقت الذي رحب فيه محدودو الدخل بالقرار، رأي البعض الآخر ممكن دخلهم فوق الحد المقرر، أنه أقل كثيرًا مما ينبغي أن يكون عليه الدعم، خاصة مع ارتفاع الأسعار المبالغ فيه.

وكشف مجدي سلامة، موظف بالمعاش، أنّ القرار جيد للغاية، لأنه يعطي كل ذي حق حقه، فهناك العديد من المواطنين الذين لا يحتاجون للدعم، ولكنهم يحصلون عليه، بما يؤثر على حقوق الغلابة الذين ينتظرونه كملاذ لهم من الغلاء الفاحش الذي ضرب كل السلع في الوقت الحالي، وأشاد عادل الألفي، موظف بالسكة الحديد، بقرار وزارة التموين بشأن قصر البطاقات التموينية على من لا يتخطى راتبه 1500 جنيه، معتبرًا أنه انتصار لمحدودي الدخل، خاصة مع ارتفاع الأسعار الحالي، وعدم قدرتهم على مجابهة الزيادات المتفاقمة في الأسعار.

وأكد موظف في شركة خاصة، إبراهيم مجدي، أن القرار مجحف لأنه وضع حدًا قليلاً للغاية كحد أقصى لعمل بطاقة تموينية، مشيرًا إلى أن من يصل راتبه لـ2000 أو حتى 2500 جنيه، فهو من محدودي الدخل في هذا الزمن بسبب غلاء الأسعار الفاحش، لكنه لن يتمكن من عمل بطاقة تموينية، بما يؤثر على طبيعة أسرته، واعتبر مسؤول توريدات شركة الكهرباء، يوسف المهدي، أنه كموظف حكومي لا يتخطى راتبه الـ3000 جنيه، لكنه يعتبر من محدودي الدخل، ومن ثم لن يتمكن من عمل بطاقة دعم تموينية، بسبب وضع نصف راتبه كحد أقصى لها، وهو رقم ظالم، لأنه لم يعد يتقاضاه أحد في الوقت الحالي في ظل غلاء الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه بشكل كبير عما كان عليه من قبل.