وقعّت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، بروتوكول تعاون مع مؤسسة "مصر الخير" لتنفيذ عدد من الممشاريع التعليمية التي تمثّل أولوية قصوى لدى الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يأتي ذلك بعد أيام من جدل شديد ساد بسبب شكوى وزير التعليم طارق شوقي، من قلة الميزانية المُخصصة لوزارته.

وشهد توقيع البروتوكول الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، وهشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة.

ويأتي بروتوكول التعاون في إطار الاتفاق على توفير معلمات التعليم المجتمعي بالمدارس المجتمعية، وتنفيذ استراتيجيات الدمج التكنولوجي وإنتاج الكتب التفاعلية بمدارس المجتمع، ودعم عمليات التقييم الذاتي وتحسين الأداء المدرسي، وتنفيذ برامج التأهيل السلوكي للطلاب بالمدارس، وتوفير فرص التدريب الخارجي والداخلي لطلاب التعليم الفني على البرامج التي تؤهله لسوق العمل، توفير المنح الدراسية المقدمة للطلاب في مجال التعليم الفني والتقني.

ورحّب الدكتور طارق شوقي بالحضور، مؤكدًا على سعادته بالتعاون المستمر مع مؤسسة مصر الخير، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون يتضمن مجموعة من المجالات منها التعاون في مجال التعليم المجتمعي، والإتاحة التعليمية وتطوير المدارس، وتطوير التعليم الفني، والمنح الدراسية.

وأضاف شوقي، أن الوزارة تتطلع للتعاون المستمر وتجديد البروتوكول كل خمس سنوات ليحقق الأهداف المرجوة منه، موضحًا أن البروتوكول يتضمن تنفيذ برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين بالمدارس، ودعم ورعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم عمليات الدمج التعليمي وتأهيل الطلاب والمعلمين في المدارس المستهدفة، وتأهيل وتدريب العاملين والمعلمين والموجهين على النظم التربوية المستخدمة داخل المدارس بما يحقق الاستدامة، تنمية المهارات الحياتية للطلاب من خلال الأنشطة التعليمية بالمدارس.

ومن جانبه قال فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إنه "بعد نجاح أول بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نستكمل مسيرة تنمية وتطوير التعليم في مصر من خلال توقيع مدة ثانية للبروتوكول تستمر لمدة 5 سنوات أخرى، من خلالها نستأنف العمل علی تشييد المزيد من المدارس المجتمعية التي وصل عددها حتى الآن لـ1007 مدرسة، كما سيقدم البروتوكول منح دراسية للطلبة المتفوقين بالإضافة إلى تطوير التعليم الفني".

وكان قد نوّه وزير التعليم المصري إلى حاجه الوزارة إلى نحو 11 مليار جنيه زيادة عن الميزانية المخصصة من وزارة المالية لتطوير التعليم، مؤكدًا أن الاعتمادات المالية التي تحتاجها الوزارة تعد ضرورة لتطوير منظومة التعليم وفقا لما هو مخطط له، وقال إن الوزارة تحتاج نحو 4.6 مليار جنيه للأبنية التعليمية، و4.9 مليار جنيه لتطوير التابلت والشبكات، وغيرها من المتطلبات المالية.

ولفت شوقي إلى أن الوزارة تسعى للبحث عن حلول ماليه بينها الحصول "قرض حسن"، موضحًا صعوبة الأنفاق على جميع المحاور مثل التطوير والقضاء على الكثافة وغيرها في وقت واحد، لذا ليس أمامنا سوى تحديد أولوياتنا في الإنفاق وقد اختارنا التطوير أولًا.

وأشار إلى اتخاذ الوزارة للعديد من الإجراءات لتطوير الأداء الإداري في قطاعاتها، لافتًا إلى أن الصيف الجارى سيشهد مسابقة كبرى لاختيار قيادات المديريات وفقا لقواعد جديدة، لضخ دماء جديدة، على أن يعقب ذلك هيكله الوزارة وبناء قطاع تعليمي جديد للتعامل مع النظام التعليمي المُطور الذي سيتغير شكله تمامًا خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وعن مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول، قال وزير التربية والتعليم إن الوزارة تعمل على تطوير النظام التعليمي بالكامل ومشكلة الكثافة مرتبطة بزيادة معدل المواليد السنوية التي تصل إلى 700 ألف طفل سنويًا.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- وزير التعليم المصري يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية في السودان

- علي جمعة يوضح حكم صيام يوم السادس عشر من شهر "شعبان"