وافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب عصام بركات، وكيل اللجنة، علي مشروع القانون المقدم من النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر السابق، بإلغاء البند «6» بالمادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذي يقضي باعتبار حصيلة ما يعادل الغرامات التي تنتج عن تطبيق القانون كأحد الموارد المالية لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وأكدت اللجنة على ضرورة إلغاء البند 6 من المادة العاشرة من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، حيث أن الأصل أن تؤول الغرامات للخزانة العامة للدولة، إلا أنه وعلي سبيل الاستثناء تجيز بعض القوانين لاعتبارات اقتصادية وإدارية أن تحصل بعض الجهات علي ما يعادل حصيلة الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام القوانين المنظمة لعملها وذلك لتساعدها علي أداء دورها في حالة عدم كفاية مواردها الأخرى.

وقال عصام بركات، إن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز نص علي موارد متعددة للجهاز ومنها ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة، وصدر القانون رقم 110 لسنه 2018 والخاص بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز وقُدرت جملة موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ وقدرة 67 مليون و809 ألف جنية بالإضافة إلي الموارد الأخرى والمتمثلة في حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها ومقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التي يؤديها الجهاز للغير فضلاً عن السماح باحتجاز 25% من الفائض المحقق سنوياً من موازنة وذلك طبقاً للمادة 11 من القانون.