كشف مسؤولون أميركيون وديبلوماسيون غربيون عن أن رجال أعمال مصريين أجروا، في آب / أغسطس الماضي، صفقة مع كوريا الشمالية لشراء أكثر من 30 ألف قذيفة صاروخية، بملايين الدولارات، لمصلحة الجيش المصري، إلا أنهم أخفقوا في إخفاء الصفقة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، مساء الإثنين، أنه في آب الماضي، حذرت واشنطن القاهرة من سفينة شحن ترفع العلم الكمبودي، وتحمل اسم "جي شون"، كانت تبحر في اتجاه قناة السويس من كوريا الشمالية، ورصدتها الولايات المتحدة بواسطة الأقمار الاصطناعية. وقالت الصحيفة إن مسؤولي الجمارك في مصر عثروا داخل السفينة على حاويات من الحديد مخفية في بطن السفينة، ومحاطة بأقمشة ثقيلة وفي داخلها أكثر من 30 ألف قذيفة صاروخية. وأكد مسؤولون أميركيون أن الصفقة أُحبطت عندما رصدت وكالات استخباراتية أميركية السفينة، وحذرت السلطات المصرية من سفينة الشحن من خلال القنوات الدبلوماسية، لافتين إلى أن هذه الصفقة كانت واحدة من سلسلة صفقات سرية دفعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى تقليص المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر ضمن برنامج المساعدات لعام 2018، بمقدار 300 مليون دولار.

وفي المقابل، أصدرت السفارة المصرية في واشنطن بيانًا، أكدت من خلاله شفافية القاهرة، والتعاون مع مسؤولي الأمم المتحدة في إيجاد الشحنة وتدميرها. وقالت السفارة إن مصر ستواصل الالتزام بقرارات مجلس الأمن كافة، وستعمل دوما بما يتوافق مع هذه القرارات التي تقيد عمليات الشراء العسكرية من كوريا الشمالية.

ويذكر أن الولايات المتحدة أعلنت تجميد جزء من المساعدات العسكرية لمصر، والتي من المقرر اعتمادها في العام المقبل، لأسباب يتعلق بعضها بالعلاقات بين مصر وكوريا الشمالية. وأوضح أحد الخبراء الأميركيين، في تقرير للأمم المتحدة، أن كوريا الشمالية تنتهك العقوبات من خلال الإتجار في سلع محظورة، مشيرًا إلى تجارة الأسلحة العالمية التي أصبحت شريان الحياة المالية للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في ظل العقوبات الاقتصادية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات التي يواجهها كيم بسبب العقوبات الاقتصادية، إلى أنه لا يزال يجني أرباحًا من بيع أسلحة تقليدية ومعدات عسكرية إلى دول مثل إيران، وكوبا، وسورية، وإريتريا، إضافة الى دول حليفة للولايات المتحدة، مثل مصر.