أعرب المبعوث الدولي لدى ليبيا، مارتن كوبلر، عن التقدير الخاص للجهود المصرية المبذولة في الفترة الأخيرة لتحقيق التقارب في وجهات النظر بين الأطراف الليبية، والتي تشكل خطوة مهمة للتوصل إلى توافق يضمن سرعة استعادة الأمن والاستقرار، وبناء هياكل مؤسسات الدولة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء "كوبلر" مع  رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمود حجازي، وأعضاء اللجنة المعنية بليبيا، حيث تم إطلاع المبعوث الدولي على نتائج اللقاءات التى تمت في القاهرة مع الأطراف الليبية الفاعلة حتى الآن، وبحث المستجدات على الساحة الليبية، وآليات العمل لتحقيق الوفاق الليبي حول الشواغل الليبية، للتطبيق العملي للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، وفقًا لمخرجات اللقاءات الليبية التي تمت في القاهرة، خاصة الصادرة فى بيان القاهرة في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

 وتعد العلاقات "المصرية ـ الليبية" نموذجًا يحتذى به لعلاقات موغلة في القدم بين دول الجوار، على كل الأصعدة والمستويات الرسمية والشعبية‏، وفي كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي ساعدت على حركة السكان والمبادلات الاقتصادية والحضارية بين البلدين، مما يؤكد المصير الواحد والمشترك لهما.‏

وتحرص مصر على التشاور والتنسيق السياسي مع ليبيا من أجل بلورة رؤى مشتركة وفعالة دوليًا وإقليميًا، حيث إن مصر وليبيا تجمعهما تقاطعات عديدة عربية وأفريقية ومتوسطية، خاصة أن علاقات التعاون الثنائي بين البلدين حققت تقدمًا ملحوظًا في العديد من المجالات المهمة. وعقب الثورة اللیبیة، في ١٧ شباط / فبرایر ٢٠١١، وسقوط نظام معمر القذافي، مرت ليبيا بمرحلة انتقالية صعبة محفوفة بمخاطر كبيرة، على رأسها التحدي الأمني واستعادة الدولة سيطرتها الكاملة على ترابها ومؤسساتها ومقدراتها الاقتصادية.

وأولت مصر اهتمامًا لجارتها الغربية، التي تشاركها في المصير والحلم وتعطيها أولوية قصوى، لاشتراكها معها في حدود تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر، فهي تمثل عمقًا استراتيجيًا لها، فترى مصر أن استقرارها لا يتحقق إلا باستقرار ليبيا، خاصة في ظل تدهور الوضع الأمني الليبي، الذي أدى إلى تهريب أسلحة كثيرة من شرق ليبيا إلى الصحراء الغربية في مصر.

 وتستضيف القاهرة على أرضها سلسلة من الاجتماعات، تهدف إلى دخول الليبيين في مرحلة جديدة من الوئام السياسي بين أبناء الوطن الواحد، إذ استضافت، أخيرًا، اجتماعات عدة، ضمت رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، وعددًا من أعضاء المجلس الرئاسي، وذلك لإفساح المجال نحو تقريب وجهات النظر عبر حوار ليبي، لإيجاد الحلول المناسبة، حفاظًا على مصالح الشعب الليبي، وإزكاءً لدور مؤسسات الدولة الليبية، واضطلاع كل منها بكامل مسؤولياتها للحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، وتمتع كل أطيافه بحقوقهم بشكل متساوٍ.