شدّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ الحي الحكومي مع مراعاة الاحتياجات الفعلية للوزارات عند تصميم مساحات مبانيها، بما في ذلك معدلات توافد المواطنين إليها، فضلًا عن تحقيق أفضل استغلال لمساحات الأراضي في العاصمة الجديدة، والعمل على خفض تكلفة الإنشاء إلى أقصى حد ممكن مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.

وجاء ذلك خلال اجتماع  الرئيس السيسي، الاثنين، مع كل من وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، وذلك في حضور مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، اللواء سيد أحمد، وكبار مسؤولي شركة العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن فريق العمل الاستشاري الذي يتولى إدارة وتطوير التصميمات ومتابعة عمليات التنفيذ في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير علاء يوسف، أن الرئيس اطلّع على الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، ولا سيما في الحي الحكومي الذي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من الشركات المصرية، حيث تسير أعمال تنفيذ المرافق والبنية التحتية بمعدلات تفوق المتوقع، بما في ذلك شبكات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات.

وتم خلال الاجتماع عرض التصميمات المعمارية الخاصة بمباني الوزارات ومجلس النواب ومجلس الوزراء، وذلك في إطار العمل في الأسبقية الأولى التي تبلغ مساحتها 10 آلاف فدان، في حين تبلغ مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان من إجمالي مساحة 170 ألف فدان للعاصمة الإدارية الجديدة بأكملها.

وأشار الرئيس إلى أهمية أن يتسم تصميم الحي الحكومي الجاري إنشاؤه بالمرونة والحيوية ومواكبة العصر، وبما يلائم الهوية الوطنية المصرية، ويعكس صورة حضارية لمستقبل مصر كما يتطلع إليه شعبها، إضافة إلى ضرورة القيام بتقديرات دقيقة لحركة المرور المتوقعة ومراعاة ذلك عند تصميم الطرق والمداخل والمحاور في العاصمة الجديدة، لتلافي حدوث اختناقات مرورية.  ووجّه الرئيس كذلك بدراسة إمكانية استغلال أسطح وواجهات المباني في توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، مؤكدًا ضرورة البدء من حيث انتهت أحدث نظم التصميم والتخطيط المعماري.