أمرّ النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، السبت، باستدعاء الكاتب الصحافي ورئيس تحرير جريدة "المقال" اليومية، إبراهيم عيسى، وذلك للاستماع إلى أقواله على خلفية البلاغ المُقدم ضده من رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال. ووافق مجلس النواب المصري، خلال جلسة الثلاثاء الماضي، بأغلبية أعضائه، على تقديم بلاغ إلى النيابة العامة ضد الصحافي والإعلامي إبراهيم عيسى. وجاء قرار  مجلس النواب، بناء على استجابة لمقترح تقدم به النائب مرتضى منصور، قائلاً :" إن غلاف جريدة المقال اليومية التي يتولى رئاسة تحريرها إبراهيم عيسى يُسيء إلى مجلس النواب وأعضائه، لذا اقترح على الدكتور علي عبدالعال، باعتباره رئيس المجلس، تقديم بلاغ إلى النيابة العامة، حفاظاً على شكل المجلس أمام الرأي العام ".

وفي محاكاة لأسلوب إعلان جوائز الأكاديمية (الأوسكار) المخصصة للأفلام في الولايات المتحدة، سمّت الصحيفة مسؤولين وأجهزة وسياسات بالدولة باعتبارهم فائزين في المسابقة. وجاء في الصفحة الأولى من الصحيفة "جائزة الأوسكار تذهب إلى رئيس الوزراء عن دور أفضل ممثل والبرلمان عن أفضل فيلم كارتون (رسوم متحركة) وجائزة أفضل فيلم  إلى تعويم الجنيه وجائزة أفضل إخراج  إلى جهاز الأمن الوطني وجائزة أفضل خدع سينمائية  إلى تجديد الخطاب الديني".  وهو ما أثار استياء قطاع عريض من نواب البرلمان، وعلى رأسهم رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، الذي أدان ما جاء في الصحيفة، قائلاً :"إن ما جاء في هذه الصحفية تضمن بعض العبارات التي تشكل جرائم طبقاً لقانون العقوبات ".

وإبراهيم عيسى، هو صحافي مصري، من مواليد محافظة القاهرة، عام 1953، بدأ حياته الصحافية، كمحرر في جريدة روز اليوسف، وشارك في تأسيس عدد من الصُحف المصرية خلال فترة التسعينات، حتى أسس بمفرده، جريدة "الدستور" المصرية، والتي كانت تُعد إحدى الصُحف المصرية المعارضة للنظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، دخل في صدامات واسعة مع أركان النظام آنذاك، انتهت إلى إحالته إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية، إلا أنه لم ينفذ العقوبة، بسبب عفو رئاسي من جانب الرئيس مبارك آنذاك. شارك "عيسى"، بقوة في ثورة الشعب المصري في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2011، والتي اطاحت بنظام حسني مبارك من حكم البلاد، هاجم بقوة جماعة الإخوان المحظورة، ودخل في صدامات واسعة مع قياداتها خلال فترة حكمها للبلاد، ويُعد "عيسى"، من العناصر الفاعلة التي هيأت لثورة الثلاثين من حزيران/يونيه التي أطاحت بجماعة الإخوان من حكم البلاد.

وبعد تنفيذ المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، وانتخاب أعضاء مجلس النواب المصري في عام 2015، دخل إبراهيم عيسى، في معارك مع نواب البرلمان، قائلاً في إحدى برامجه :" إن هذا البرلمان لا يختلف عن برلمان 2010، ويُدار من خلال الأجهزة الأمنية"، واصفاً رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، بـ"ناظر مدرسة المشاغبين"، وهو تعبير مُقتبس من إحدى العروض المسرحية المُعروفة في مصر. مصادر قضائية رفيعة أكدت في تصريحات مع "مصر اليوم"، أن ما تضمنه غلاف صحيفة "المقال" التي يتولى رئاسة تحريرها إبراهيم عيسى، يُشكل جريمة وفقاً لأحكام قانون العقوبات، متوقعيين أن يأخذ الأمر مساراً آخر خلال الفترة المُقبلة، ويتم إحالة إبراهيم عيسى إلى الجنايات بتهمة الإساءة إلى البرلمان.