أكدت نقابة أطباء مصر دعمها ومساندتها الكاملة للطبيب محمد حسن، طبيب الشرقية المتهم بتعطيل عمل النيابة، داعية خلال مؤتمر صحافي الإثنين، جموع الأطباء للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها 11 مايو/ آيار المقبل، كما أعلنت تخصيص أتوبيس لنقل الأعضاء لحضور جلسة محاكمته الأربعاء.
وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء: "أؤكد بوضوح وبقوة على إجلال جموع الأطباء للجهات القضائية والنيابة وكل الجهات التنفيذية، ومتأكد من عدالة القضاء المصري، وبخصوص أزمة الدكتور محمد حسن طبيب مقيم عظام بمستشفى العاشر من رمضان، فقد تعرض لمغالاة وظلم واضح، حيث تم التعامل معه ببعض التعسف في تطبيق القانون عليه".

وأضاف: "رؤيتي ضرورة أن يتم حل الأمور بطريقة سلمية، وخلال الأسبوع الماضي، تحركت ومعي الدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة لدى عدة جهات لحل الأزمة ولم تكلل رغم الوعود والمحادثات التي تمت أمامنا، وبناءً على ذلك قرر آخر اجتماع لمجلس النقابة اتخاذ عدد من الإجراءات منها الاعتصامات والجمعية العمومية الطارئة يوم 11 مايو/  آيار المقبل، وهي قابلة لتصعيد الأمور وفقا لقرارات الجمعية العمومية."
وقال الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل النقابة: "قرارات مجلس النقابة السبت الماضي كانت اعتمادًا لقرارات اجتماع مجلس نقابة الشرقية السابق له، ونحن كمجلس نقابة عامة نسير حاليا في مسارين أحدهما قانوني يتمثل في هيئة دفاع قوية تقف معها النقابة بكل قوة، ومتأكدون تمامًا من براءة الطبيب محمد حسن، والآخر يتمثل في التواصل مع كل المسؤولين لكي يتحملوا مسؤولياتهم في حل المشكلة، حيث تواصلنا على أعلى مستوى مع النائب العام ووزير الصحة ومسؤولين آخرين لحل الأزمة، ونعتقد أن يتمكنوا من استيعاب الأزمة حتى لا تتفاقم مجددًا".

وتابع: "لا نقصر في الدعم القانوني للطبيب محمد حسن، وسنحضر جميعا جلسة محاكمته، ولكن هذا الأمر يجب أن يتسق مع جهود أخرى، وهذه القضايا يجب أن يتم التعامل معها على مهل وتوجهي حل الأزمة بالطرق الودية بما يحفظ حقوق كل الأطراف".
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء: "لو لدينا طبيب مقصر نحاسبه ونوقفه عن المهنة وقد نشطبه من السجلات، وبالتالي نطالب الجهات القضائية المختصة بالتحقيق مع السيد وكيل النيابة ومحاسبته على الخطأ الذي ارتكبه في حق الطيب البريء المظلوم الذي كان يؤدي عمله بكل إخلاص حتى لا يترك مرضاه".
وشدد على أن ما حدث مع الطبيب "تجاوز"، مطالباً بالتحقيق في هذا التجاوز، وقال: "لن ترك ابننا البريء بمفرده أبدًا، فهو مواطن مصري طبيب مظلوم، وليس مطلوبا منا أن نتهاون في حقه، ولكن لا بد على كل الجهات أن تعيد الحق له".

ودعا الطاهر جموع الأطباء لحضور الجمعية العمومية المقرر انعقادها 11 مايو المقبل وأيضًا جلسة محاكمته المقبلة.
وقالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد للنقابة: "لا نريد مواجهة بين الأطباء وسلك النيابة والقضاء من جهة أخرى، فما حدث أن وكيل النيابة طلب من الطبيب أن يتوجه معه وقد لا يعرف أنه الوحيد الموجود، وكان هو طبيب الاستقبال الوحيد الموجود، وهو مكان هام يجب عدم تركه فارغًا".
وأضافت: "منذ إصرار وكيل النيابة على ضرورة إحضار الطبيب بأي شكل، بدأت الأزمة، رغم توجه الطبيب لمقر النيابة بعد توفير بديل له، إلا أنه لم تؤخذ أقواله".
وشددت على أن الأطباء ليسوا في مواجهة مع النيابة والقضاء، ولكن نشكو تعسف جهة مع أحد أعضاء النقابة أثناء تأدية عمله، مضيفة: "لدينا مساران؛ المسار الأول: التواصل مع كل الأطراف المعنية والثاني هو مسار قانوني لأننا واثقون من براءة ابننا".
وقالت: "هناك وفد سيتحرك من النقابة العامة لحضور جلسة المحاكمة بعد غدٍ الأربعاء 7.15 صباحًا من أمام دار الحكمة، والجمعية العمومية الجمعة 11 مايو للتأكيد أننا لن نترك زميلنا ضعيفا لمجرد أنه يتشبث بعمله، فالتهم الموجهة له تؤدي لسنة حبس، ولن نقبل بأن يُعاقب الطبيب لمجرد أنه تشبث بعمله وواجبه".
وقال الدكتور أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية: "حاولنا قدر الإمكان استيعاب الأزمة في بدايتها، وتواصلت مع المحامي العام لجنوب الشرقية وطلبت منه أن يُدار الموضوع بحكمة كافية، ونصحني بأن أتوجه إلى وكيل النيابة وأقول له هذا الكلام لحل المشكلة بشكل ودي".

وأضاف: "توجهت لوكيل النيابة وأخبرته بأن هذا الأمر يتكرر كثيرا بسبب ضغط العمل، وكان متفهمًا وأبدى استعداده لحل المشكلة بشكل ودي، إلا أنه لسبب غير معلوم تم تصعيد الأمر وفوجئت أن المذكرة المكتوبة بها كلام يتضمن الإساءة للنيابة فوجدنا أنفسنا أمام مشكلة كبرى تتمثل في تعرض ابننا الطبيب لأزمة كبرى لو استمرت المشكلة بنفس وضعها الحالي".
وتابع نقيب أطباء الشرقية: "استشعرت أننا أمام خطر كبير، وأن المشكلة أكبر من كونها خناقة بين طبيب ووكيل نيابة"، مضيفًا: "تصعيد الأمر والتواصل مع الأطباء أصبح ضرورة، واتخذنا عددًا من القرارات لحل المشكلة دون حدوث تصعيد يضر بالمواطنين من المرضى".
وواصل: "مع يقيننا الكامل بعدالة القضاء، إلا أننا أمام مشكلة كبرى، ونطالب جميع الأطباء بضرورة الحضور في الجمعية العمومية المقبلة".​