أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أنها نجحت في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في ظل المتغيرات المحلية و العالمية ، لافتا أن جميع السلع متوافرة بالمنافذ وبأسعار مناسبة، بفضل جهود الدكتور علي المصيلحى وزير التموين في بناء الاحتياطي الاستراتيجي سواء من الزيت و السكر والأرز اللحوم والدواجن المجمدة لمدة لاتقل من 3 إلى 6 أشهر.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي للوزارة، ومدير مشروع جمعيتي، إن التعاقدات التي تبرمها وزارة التموين ممثلة في القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية نجحت في الوصول الي المواطنين بكافة المحافظات بفضل شبكات التوزيع التي أنشأتها ومن ضمنها مشروع جمعيتي.

وأوضح أن الوزارة حققت المعادلة الصعبة سواء في التعاقدات بكميات كبيرة من السلع الاساسية، وضمان تخزينها بالمخازن الـ1500 على مستوي الجمهورية إضافة إلى الملاحق الفرعية؛ لذلك الوزارة تعمل على ضبط سلاسل الإمداد سواء بالمخازن أو منافذ التوزيع.

وكشف كمال، أن المرحلة الرابعة من جمعيتي هي الاخيرة للمشروع والتي تشهد افتتاح باقي الفروع ليصل إجمالي عدد المنافذ لـ8 آلاف، وتتكامل مع منافذ المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين، وبالتالي يصبح لدى الوزارة 40 الف منفذ توفر نحو 120 ألف فرصة عمل للشباب؛ لصرف السلع المدعمة لـ21 مليون بطاقة تموين يستفيد منها 64 مليون مواطن و72 مليونا للخبز، مضيفَا أن قيمة السلع التي يتم صرفها علي البطاقات شهرياً تبلغ 3 مليارات جنيه، فضلاً عن أنشطة الوزارة الأخرى ممثلة في المخابز البلدية البالغ عددها 30 الف مخبز وكذلك مطاحن القطاع العام والخاص.

وأشار إلى أن "جمعيتي" يعد أحد أهم المشاريع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية منذ عام 2016، حيث بدأ بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويقوم علي فتح منافذ سلعية مماثلة بالميني ماركت أو السوبر ماركت بنظام الامتياز التجاري أو العلامات التجارية بمساحات تتراوح من 30 إلى 50 مترا.

وقال كمال إنه كان لدينا 3 أهداف رئيسية للمشروع أهمها توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب خاصة، وأن كل منفذ يوفر نحو 3 فرص عمل، فضلا عن زيادة شبكة التوزيع التابعة للوزارة سواء كانت المنافذ ثابتة أو متحركة، وضمان إتاحة وعرض السلع الأساسية لكافة المستفيدين من الدعم أو حتى غير المستفيدين.

و
أضاف كمال ان من اهداف المشروع أيضا، توفير السلع التموينية للمواطنين بأسعار مناسبة مع حصول التاجر على هامش الربح المقرر، وكذلك صرف سلع فارق النقاط من توفير استهلاك الخبز، فضلاً عن البيع الحر المباشر دون التقيد بالبطاقة، لافتاً إلى أن هذه الأنشطة تستطيع تحقيق هامش الربح تغطي مصاريف التشغيل والعمالة فضلا عن تحقيق متوسط دخل جيد، خاصة وأن المستهدف أن يتعامل كل منفذ مع 500 أسرة.

وأشار إلى أن "جمعيتي" في البداية كان يقوم على نظام التمويل الذاتي أو منح قروض مسيرة للشباب عن طريق أحد البنوك، حيث تم تنفيذ المشروع على 4 مراحل منذ عام 2016 وحتي الآن، موضحا أنه تم افتتاح 7 آلاف منفذ في المراحل الأربعة، وبدأت العمل بالفعل ساهمت في توفير نحو 21 ألف فرصة عمل.

أضاف كمال أن الوزارة شاركت في مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة بجزء من المرحلة الرابعة، وفتح منافذ في القري الاكثر احتياجا، ذاكرا أنه تم الموافقة على 750 منفذا بهذه المرحلة، وتم افتتاح 200 منفذ، وجار الانتهاء من إجراءات وتشغيل 550 منفذا.

وأوضح أن إدارة "جمعيتي" فتحت الباب أمام فحص قوائم الانتظار والتي بلغت 8 آلاف طلب، وتم التنبيه على أصحاب تلك الطلبات بضرورة التوجه إلى المديريات التابعة لهم لاستكمال المستندات المطلوبة، مشيرا إلى أنه من المستهدف تشغيل من 500 إلى 700 منفذ ضمن قوائم الانتظار بالمرحلة الرابعة لتحصل عدد المنافذ النهائية للمشروع 8 آلاف منفذ، توفر 24 ألف فرصة عمل للشباب.

وقال كمال إن المشروع يخدم الشباب من الجنسين، حيث بلغت نسبة أصحاب منافذ جمعيتي من الذكور 51% والإناث 49%، قائلا إن فكرة الاستعانة بالعلامة التجارية لوزارة التموين طمأنت المواطنين الحصول علي السلع الأساسية عبر منافذ جمعيتي.

أكد أن الوزارة راعت عند افتتاح منافذ جمعيتي عنصر التنافسية بين الشباب والمنافذ الأخرى، فضلاً عن تطبيق بعض الشروط منها أن يكون سن الشاب المتقدم من 21 الى 45 عاما، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسطة على الأقل، إضافة إلى تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وإلا يكون موظفاً بالحكومة أو قطاع الأعمال أو الخاص، وألا يكون له أقارب حتى الدرجة الرابعة لهم علاقة بمشروع جمعيتي أو أصحاب أنشطة تموينية أخرى.

أضاف كمال أنه بعد الانتهاء من فحص أوراق المتقدمين وتسليم صور من المستندات الخاصة بكل متقدم، سيتم إجراء معاينة أولية للمنفذ، لافتاً إلى أن شروط الموافقة على تشغيل المنافذ أن تكون مساحته لاتقل عن 30 مترا، ويبعد عن أقرب منفذ تمويني اخر في محيطة قرابة الـ500 متر مراعاة للتنافسية، وأن يكون تمليك أو إيجار لمدة 5 سنوات على الأقل.

وتابع كمال أن الأفضلية للتمليك لأنه عن عناصر التكلفة تكون منخفضة نسبياً، فضلاً عن امتلاك ترخيص دائم من الوحدات المحلية وغير قابل للتغيير أو التعديل إضافة إلى السجل التجاري والبطاقة الضريبية ليصبح تابعا للدولة رسمياً.

أشار إلى أن المشروع يساعد في اضافة عناصر تساعد علي تطوير منظومة التجارة الداخلية، وزيادة معدلات النمو والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل للشباب, لافتاً الى أنه في حالة اجتاز الشاب لكافة الشروط يتم إجراء معاينة نهائية للمنفذ متضمنة كتيب بإجراءات التشطيب والمواصفات الواجب مراعتها في الواجهة وألوان الحوائط والشعار، مؤكدا أن جميع منافذ المشروع التي تم افتتاجها من أسوان إلى الإسكندرية ملتزمة بذات الشكل والمواصفات.

أضاف أنه لا توجد سلسلة تجارية في الشرق الأوسط تمتلك أكثر من 7 الاف منفذ بنفس الاسم والشكل والمضمون والنشاط، ونحن نتبع المنهج العالمي في مجال التجارة الداخلية لأنه أصبح علم يدرس في أساليب العرض والبيع والتخزين وجذب المستهلكين.

وأكد كمال أن مشروع جمعيتي حقق نجاح منقطع النظير بدليل أن المستفيدين من المشروع اصحاب القروض تمكنوا من سداد كافة التزاماتهم ولم تحدث حالة تعثر واحدة للعملاء، وهذا يعكس الإقبال الكبير للاستفادة من المشروع، لافتا انه بمجرد غلق باب التقدم نجد اننا أمام آلاف من الطلبات التي يتم فحصها، فضلا عن إقبال المواطنين على الصرف من منافذ جميعتي كل هذه النماذج تعكس نجاح المشروع.

أشار إلى أن وزارة التموين بدأت نهج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشروع جمعيتي والسيارات المتنقلة والتي حققت العائد منها للدولة في زيادة شبكة التوزيع للمواطنين وضمان توفير السلع المدعمة من خلال أقرب منفذ لهم، وكذلك خدمة الشباب المتقدم في الحصول على فرصة عمل وضمان حياة كريمة لهم ولأسرتهم.

واوضح أن الجهات الممولة للمشروع قدمت تسيرات كبيرة للشباب المتقدمة، منها توفير قروض بفائدة 5%، حيث تم افتتاح وتشغيل 2000 منفذ بنظام القروض، والـ5 آلاف منفذ المتبقين تم إنشائها بنظم التمويل الذاتي، حيث يقوم صاحب المنفذ في كلا الحالتين بسداد مبلغ تأمين للسلع التي يحصل عليها من الوزارة أو الشركات التابعة، فضلاً عن تحمل تكاليف التشطيبات النهائية، بالإضافة إلى شراء ماكينة صرف السلع.

وأشار كمال إلى أن التموين من أوائل الوزارات التي استعانت بالشباب، حيث قامت بتعيين عدد كبير منهم داخل أروقتها بداية من عام 2014، وكل شاب لديه ملف مسئول عنها ولديه تكلفيات مباشرة من الوزير، ويتم التعاون مع المسئول التنفيذي وكافة قيادات الوزارة الموجودة سواء كانت في ديوان عام الوزارة الجهات التابعة لها، لافتاً إلى أن مجالس إدارات الشركات التابعة للقابضة الغذائية لديها عناصر شباب.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

استقرار أسعار السلع الأساسية وارتفاع الجبن المستورد والبسكويت والمعجنات في مصر

مصر تُعلن عن شراكة مع فرنسا لتأمين إمدادات بعض السلع الأساسية عقب أزمة أوكرانيا